قالت صحيفة «فينانشال بوست» إن الميول الاستبدادية لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تشكل خطرا واضحا على ديمقراطية البلاد، مشيرة إلى أن تصرفاته تفسد النظام السياسي للبلاد لدرجة تجعل رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان يشعر بالفخر أمامه. وبحسب مقال لـ «ديان فرانسيس»، وهي زميلة بارزة في المجلس الأطلنطي، تخلى رئيس الوزراء الكندي هذا الأسبوع عن وزير ماليته ليصرف الانتباه عن فضيحة، ثم أغلق البرلمان لمدة شهر لوقف التحقيقات في ممارسات حكومته الفاسدة. ثم أعلن بعد ذلك أن مجلس الوزراء سيعكف على إعادة رسم مسار الاقتصاد الكندي بحلول 23 سبتمبر، وهو الأمر الذي ينذر بمشكلات خطيرة لاقتصاد البلاد، نظرا لعدم كفاءة طاقمه الحكومي.وتابعت الكاتبة تقول: ترودو ليس مستبدا كامل النفوذ، لكنه نسخة مصغرة. فقد انتهك قانون تضارب المصالح مرتين، وقيل إنه فعل ذلك مرة أخرى مع منحة منظمة WE الخيرية.وأردفت تقول: استفادت عائلته من الكيانات التي تتعامل مع الحكومة. لقد نسق ترودو عمليات التستر، وضلل الصحافة، واستهزأ بسيادة القانون من خلال طرد المدعي العام لإسقاط التهم الجنائية ضد شركة «SNC-Lavalin»، وقام بتعطيل الأعمال التجارية بلوائح لا داعي لها، وعبر توزيع العقود الحكومية على أصدقائه الليبراليين، وانتهاج سياسة خارجية فاشلة، كما أنه ذهب بعيدا في مخاوفه المتعلقة بالمناخ.وأكدت الكاتبة أنه بذلك يمثل خطرا واضحا وقائما على الديمقراطية الكندية، خاصة أن الحظ حالفه في الانتخابات الماضية عندما خسر أغلبيته البرلمانية لكنها ضمنت له الاستمرار في ولايته ما لم تهب أحزاب المعارضة الثلاثة لهزيمته، ويتعين عليها أن تفعل ذلك عندما يستأنف البرلمان جلساته في 23 سبتمبر المقبل.ومضت تقول: المأساة أن الحلقة الضعيفة للمعارضة، سواء فيما يتعلق بالفطنة الاقتصادية أو المكانة السياسية، هو الحزب الوطني الديمقراطي، الذي فاز بنسبة 15% من الأصوات الشعبية، لكنه يمتلك توازن القوى.وأردفت: بسهولة، يمكن اختيار الحزب، المثقل بالديون والمتراجع في استطلاعات الرأي، كجزء من خريطة الطريق الجديدة التي وضعها ترودو لكندا، من خلال ضخ مليارات الدولارات في برامج الحزب باهظة التكلفة والمتعلقة بمجال الأدوية وطب الأسنان.وتابعت: هذا ما يفعله حكم القلة. إنهم يستولون على الدولة، ثم يوزعون أموالها لتعزيز مصالحهم الخاصة.وأوضحت أن التهديد الأكبر هو التبني المحتمل للتوصيات التي طرحها فريق عمل ترودو من أجل التعافي المرن هذا الصيف، لتعزيز أجندته التي تناهض الأعمال التجارية التي كان يقودها جيرالد بوتس، كبير موظفي ترودو السابق، الذي ترك منصبه للمساعدة لتسهيل مساعدة المدعي العام لشركة «اس ان سي لافالين». ومضت تقول: عاد بوتس الآن إلى العمل مع فريق عمل تم اختياره بعناية مع مجموعة من الليبراليين المحترفين ونشطاء البيئة وموظفي الخدمة المدنية السابقين وأصحاب المشاريع الاجتماعية الذين يسعون إلى الحصول على منح وإعانات.وتابعت: توصياتهم ستؤدي إلى إفلاس البلاد. وتشمل هذه التوصيات 27.5 مليار دولار لبناء مبان موفرة للطاقة، 49.9 مليار دولار لتحديث المباني القائمة، وتعهدا ببدء إنتاج واعتماد السيارات الكهربائية.وأوضحت أن هذه مبالغ باهظة ستكون نتيجتها أن دافعي الضرائب الكنديين، الذين يدفعون بالفعل بعضا من أعلى الضرائب في العالم، سوف ينهارون أو يفرون، إلى جانب المستثمرين وأرباب العمل.وتابعت: علاوة على ذلك، يريد ترودو أيضا دخلا سنويا مضمونا، والذي سيحولنا إلى أمة تقدم امتيازاتها للقلة، بما يدمر الاقتصاد. هذا هو مسار ترودو، وهذا ما يفعله المستبدون. إنهم يفسدون الديمقراطيات والمشاريع الحرة.