صحيفة المرصد: حذّر استشاري قانوني من متابعة المجموعات المتخصصة في بيع الأسـلحة عبر تطبيق “التلجرام”، مشيراً إلى أن العقوبات تصل إلى السجن مدة 10 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال حال ثبت أن هذه المجموعات داعمة للإرهـاب. مضيفا أن الإبلاغ عنها يعفي الشخص من هذه المسؤولية. وحسب “الوطن” قال المستشار القانوني هشام الفرج إن المسؤولية القانونية تختلف باختلاف الفعل الذي يقوم به المضافون، فلو كان الشخص مضافاً بناءاً على طلبه وعلمه بنشاط المجموعة وبهدف شراء الممنوعات فيعاقب بنفس عقوبة مؤسسها والتي تصل للسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال؛ وينقص الحد الأعلى للعقوبة في حال عدم حصول الـجريمة. وأضاف أن الشخص إذا أضيف في هذه المجموعة دون علمه أو أضيف بناءً على طلبه وبادر بالتبليغ عنها قبل العلم بها من قِبل الجهات الرسمية أو كان بلاغه سبباً في القبض على باقي المجرمين فيجوز للقضاء إعفاءه من العقوبة وذلك وفقاً للمواد (9و10و11) من نظام مكافحة جـرائم المعلوماتية.