كشفت مصادر عن صدور توجيهات إلى المحكمة العليا، بعدم قبول المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك الأراضى استنادًا إلى الإحياء الشرعي أو وضع اليد أو الوثائق العادية، أو أي إجراءات لاحقة تتعلق بالتعديل والإضافة على الصكوك. وألزمت التوجيهات بإحالة أي طلب لإضافة أي إجراءات على الصكوك، إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، بحيث يتقدم أصحابها إلى الهيئة لإكمال الإجراءات اللازمة، ومن ثم يحال الطلب إلى المحكمة المختصة. وأوضحت المصادر أن القرار ينطبق على جميع الصكوك الصادرة قبل القرار، سواء كانت حجج استحكام جديدة، أو قديمة وتحتاج إلى تعديل أو إكمال إجراءات نظامية أو إضافة بيانات ناقصة، أيا كان نوع الإجراء.