رغم ظهور بوادر انتعاش في حركة البضائع عبر الحدود الأميركية مؤخرا، إلا ثمة توقعات تشير إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية هائلة سببها فيروس كورونا المستجد، ستؤدي إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية على المدى البعيد، بحسب تقرير لـ «وول ستريت جورنال».وانهارت حركة التجارة العالمية في الأشهر الماضية بسبب الوباء، مسجلا أكبر انخفاض منذ عقدين، حيث عطل الإغلاق بسبب فيروس كورونا، عملية النقل الجوي والبحري، ووجه ضربة قاصمة للطلب على العديد من السلع الاستهلاكية والاستثمارية.وشعرت بعض الحكومات التي تأثرت بنقص الإمدادات الطبية المصنعة محليا عندما تفشى فيروس كورونا، بالقلق إزاء الاعتماد على المنتجات الصينية، حيث دعت إلى إقامة حواجز تجارية والدفع بالاتجاه التصنيع المحلي.وقال المكتب الهولندي لتحليل السياسة الاقتصادية (CPB)، الثلاثاء، إن تدفقات السلع عبر الحدود كانت أقل بنسبة 12.5٪ في الأشهر الثلاثة حتى، يونيو الماضي، مقارنة بالربع الأول من العام.وتجاوز هذا الانخفاض التاريخي، الضربة التي تعرضت لها التجارة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.وانتعشت بعض التدفقات التجارية بسرعة أكبر، مع اقتراب الربع الثاني من نهايته، ووفقا لوكالة الإحصاء الألمانية، ارتفعت مبيعات البضائع إلى الصين بنسبة 15.4٪، في يونيو، مقارنة بالعام السابق.ومع ذلك، انخفضت المبيعات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 20.7٪ عن العام السابق، في إشارة واضحة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم بدأ يخرج من حالة الإغلاق التي فرضها الفيروس التاجي.على الصعيد العالمي، ارتفعت التدفقات التجارية بنسبة 7.6٪، في يونيو، بعد انخفاضها بنسبة 1.1٪، في مايو، و12.3٪، في أبريل.وقالت منظمة التجارة العالمية، إن حجم التجارة من المرجح أن ينخفض بنسبة 13٪ هذا العام، مقارنة بعام 2019. وكانت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، حذرت من أن التدفقات التجارية قد تنخفض بمقدار الثلث، وهو أكبر انخفاض منذ الثلاثينيات.وتشير الدلائل إلى أن عودة التدفقات التجارية إلى مستويات ما قبل الجائحة، سيستغرق وقتا.ولا يزال الطلب على السفر الجوي ضعيفا، بسبب قيود حركة الأشخاص في بعض الدول، فيما تفضل الشركات إرسال سلع أصغر حجما وذات قيمة عالية عن طريق الجو، لتعويض النقص نتيجة التأخير في عملية الشحن عبر البحر.