قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يهدف إلى خدمة مختلف المستهلكين ويختص بالسلع والخدمات، مشيرًا إلى أن النقل إحدى هذه الخدمات، ولذلك جرى قرار الجهاز بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها، ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل، المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 20192020.وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء،: "وجدنا نقصًا في تقديم خدمة الباص بالمدارس منذ 15 مارس، ومراعاة لظروف أصحاب المدارس، جرى إصدار القرار بخصم النسبة المستحقة من مصروفات الباص من مصروفات العام الدراسي المقبل.وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تأخر في إصدار القرار، انتظارًا لإعلان المدارس عن مصروفاتها ومنها مصروفات الباص، وذلك لضمان عدم رفعها بعد إصدار القرار بخصم 25% من تحصيل اشتراكات الباص. وأوضح، أن الطالب إذا انتهت علاقته بالمدرسة فمن حقه استرداد المبلغ المستحق نقدًا بعد تقديم طلب بنحو 30 يومًا، لافتًا إلى أن هذا القرار ساري اعتبارًا من اليوم بعدما نُشر في الجريدة الرسمية بالأمس. وعقد مجلس ادارة الجهاز اجتماعه رقم 155 لشهر أغسطس الجاري برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج للبت في عدد من الشكاوى والأمور الهامة المتعلقة بعمل الجهاز.وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام المجلس بمناقشة واصدار قرارات ملزمة في عدد من شكاوى السيارات والسلع المعمرة والمتنوعة.وأضاف سمير أن المجلس قد أصدر قرارًا هامًا اليوم يهم قطاعًا كبيرًا من أولياء الأمور وكان شغلًا شاغلًا للمجتمع المصري خلال الآونة الاخيرة في ظل الاجراءات التي اتخذتها الدولة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في ضوء قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 20192020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ( مدارس، معاهد، جامعات ).وأشار رئيس الجهاز الى ان مجلس الادارة قد اصدر قراره رقم 155 1 بتاريخ اليوم الثلاثاء 2582020 بالزام كافة مقدمي الخدمات التعليمية ( مدارس، جامعات، معاهد )ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من اجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 20192020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 20202021.وقال سمير أن قرار مجلس الادارة قد نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب اما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسي المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل، أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي المنصرم 20192020 فان القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل ) خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة.وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الادارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه.ويدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.