قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مصطفى حسين وبإجماع الأراء، برفض الطعن رقم ٤٠١٠٢ لسنة ٦٤ قضائية عليا المقام من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة .وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للصحافة باستمرار تنفيذ جميع الأحكام النهائية الباتة الحائزة لقوة الشئ المقضي والتي تعلو النظام العام ، والصادرة لصالح الكاتب الصحفي محمود المناوي وتعيينه رئيساً لتحرير جريدة الأهرام .ووقف تنفيذ قرارها رقم ٨ لسنة ٢٠١٧ بشكل نهائى وبات فيما تضمنه من تعيين علاء الدين ثابت رئيساً لتحرير الأهرام .ورفضت المحكمة الإدارية العليا بشكل نهائي وبات أيضاً طعن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المطالب بإلغاء أحقية الكاتب الصحفي محمود المناوي برئاسة تحرير الأهرام، وإلزام الهيئة بتعيينه رئيساً لتحرير الأهرام .وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى - برئاسة المستشار رجب عبدالهادي تغيان نائب رئيس مجلس الدولة، والذي استندت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكمها قد أكد على أن قرار الهيئة الوطنية للصحافة بتعيين علاء الدين ثابت رئيساً لتحرير الأهرام قد خالف المبادئ الدستورية المتعلقة بضمان إستقلال المؤسسات الصحفية التى تمتلكها الدولة ملكية خاصة ، ويمثل تعدياً على سيادة القانون بإهداره تنفيذ الأحكام القضائية التى حازت قوة الأمر المقضى والتى تلتزم الدولة دستورياً بضمان تنفيذها، وأن هذا القرار تضمن أيضاً مساساً بشكل مباشر لحق محمود المناوى فى العمل وحرية الفكر والرأى المكفولين دستورياً .كما أوضح تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا أنه كان لزاماً على الهيئة الوطنية للصحافة فور تشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهورية أن تبادر إلى تعيين محمود المناوى رئيساً لتحرير جريدة الأهرام نفاذاً لحجية الأحكام القضائية الباتة الحاصل عليها لصالحه والحائزة لقوة الأمر المقضى ، والذى يعلو النظام العام ، وأن هذا إلتزاماً مقضياً على عاتق الهيئة الوطنية للصحافة وأنه إلتزاماً مستمراً لا ينقضى إلا بالتنفيذ .يذكر أن هذا هو الحكم رقم عشرين الصادر لصالح الكاتب الصحفي محمود المناوي بأحقيته فى التعيين رئيساً لتحرير جريدة الأهرام .