صادرت بلدية محافظة القطيف نحو ٦٩٠ كجم من الأسماك، لعدم صلاحيتها بسبب سوء النقل و التخزين من سيارة نقل، وكذلك مواد غذائية من أحد المستودعات، وتم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية بحق المخالفين . وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الهدف من الجولات المستمرة التي تنفذها البلدية وكافة البلديات التابعة لها، تأتي للتأكد من تطبيق جميع اشتراطات البلدية ومدى صحة وسلامة المنتجات المعروضة وملاءمتها للاستخدام الآدمي، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة، لضمان وحفظ الأغذية بطريقة صحية آمنة، مشيرا إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة لحماية المستهلك وتنظيف السوق من السلع المنتهية الصلاحية، وكذلك التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار ‫فيروس كورونا. وأشار الحسيني إلى أن البلدية اتخذت الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين، وأن أسواق الأسماك في المحافظة محل اهتمام دائم ومستمر من قبل الفرق الرقابية، مبينا أن الأسماك فائقة الحساسية وسريعة التلف والفساد، الأمر الذي يستوجب المحافظة عليها أثناء مراحل تداولها حتى تحتفظ بقيمتها الغذائية والاستهلاكية، داعيا المستهلكين عند شراء الأسماك إلى ملاحظة توفر بعض الخصائص الطبيعية، محذرا من تداول الأسماك من المواقع غير الصحية والباعة الجائلين، مع الحرص على ابتياعها من الأسواق والمحلات المرخص لها من قبل البلدية. من جانب أخر، قامت بلدية محافظة القطيف بمصادرة 960 قارورة مشروب غازي من مستودع لأحدى المنشآت الغذائية لعدم صلاحيتها بسبب سوء الحفظ و التخزين ، وتم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية بحقه . وأشار المهندس الحسيني الى أن حملات المتابعة الصحية للمحال المتعلّقة أنشطتها بالصحة العامة، وكذلك منافذ تخزين الأغذية، تتم وفق برمجة زمنية مخصصة، لذلك حفاظاً على صحة المستهلكين والعمل على تصحيح أوضاع المحال المخالفة وعدم التهاون في ذلك. داعيا المواطنين إلى التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق من خلال مركز 940.