قال وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل أن خطة تمديد تعويضات العاملين عن تقليص ساعات العمل على خلفية أزمة جائحة كورونا ستتطلب ضخ 10 مليارات يورو من خزينة الدولة.وأضاف هايل في برلين اليوم الأربعاء إن الوكالة الاتحادية للعمل، المختصة بمنح بدلات الدوام الجزئي، ستحتاج إلى دعم من عائدات الضرائب من أجل الاستمرار في تشغيل البرنامج، الذي يغطي الجزء الأكبر من أجور موظفي الشركات الذين تم إحالتهم إلى العمل بدوام جزئي جراء الأزمة.وذكر هايل أنه رغم أن احتياطيات الوكالة - التي كانت تُقدر قيمتها سابقا بـ 26 مليار يورو - لم تُستنفد بعد، فإنها ستنضب بسبب الأزمة.وقال هايل في تصريحات لإذاعة ألمانيا: "نحن نتعامل مع أعمق أزمة اقتصادية في جيلنا، والتي لن تنتهي في الأول من يناير المقبل"، مضيفا أنه على الرغم من التعافي المتوقع للاقتصاد في العام المقبل، فإن هذا "الجسر المستقر" ضروري لتأمين الوظائف.