أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، أن الاتفاق البحرى مع مصر له أهمية سياسية كبيرة، قائلا: "سنحافظ على حقوقنا في المتوسط وفقا لقانون البحار". ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليونانى، اليوم الأربعاء، على التصديق على اتفاق ترسيم الحدود والمنطقة الاقتصادية، الذى تم توقيعه مع مصر في 6 أغسطس الماضي.وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد وقع مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة في السادس من أغسطس 2020 اتفاقية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.وأكد وزير الخارجية اليوناني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شكري في ذلك الوقت، أن الاتفاقيات بين مصر واليونان تقوم على احترام مبادئ وأساسيات القانون الدولي.وأكدت مصر أن الاتفاق مع اليونان يتيح لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة.وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس". الاتصال تناول تبادل التهنئة بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان في القاهرة يوم 6 أغسطس الجاري، والذي عكس مدى تميز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوافر الإرادة السياسية القوية للارتقاء بها على مختلف الأصعدة.و تم التأكيد خلال الاتصال على أن توقيع اتفاق الحدود البحرية بين البلدين يعد بمثابة تطور تاريخي للعلاقات الثنائية، ويمثل نموذجًا لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعملية التعيين ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، فضلًا عن إتاحة الفرصة لكلٍ من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.كما شهد الاتصال تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، أخذًا في الاعتبار اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين.وجاءت أبرز المعلومات عن آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان تزامنا مع الترسيم البحري الأخير الذي أبرمته مصر مع اليونان كالتالي:- تتسم العلاقات المصرية اليونانية بالخصوصية، وتحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، خاصةً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلًا عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص.- الترسيم البحري الأخير الذي أبرمته مصر مع اليونان يتيح لكل منهما تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة مجالي احتياطات النفط والغاز الواعدين.- عقدت القمة الأولى في القاهرة نوفمبر 2014 والثانية في أبريل 2015 بقبرص، والثالثة في ديسمبر 2015 باليونان، ثم الرابعة في 2016 بالقاهرة ثم القمة الخامسة في قبرص نوفمبر 2017 والسادسة في اليونان 2018 والسابعة بالقاهرة 2019.- تمخضت القمة الأولى عن إعلان القاهرة في نوفمبر 2014، كنواة لإقامة تحالف بين قبرص واليونان ومصر، حيث يجمع الأطراف الثلاثة قاسم مشترك في التوجهات يمكن على أساسه تدشين ركائز حقيقية قابلة للظهور في صورة سياسات عملية، برزت مؤشراتها الأولى في "إعلان القاهرة" الذي ركز على محاور أربعة، تتمثل في الأمن والتنمية والاستقرار والمكانة.- أكد إعلان القاهرة أن الدول الثلاث الموقعة عليه عازمة على توطيد التعاون فيما بينها لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة شرق المتوسط، وتتمثل أهم هذه التحديات في عدم التوصل لتسوية الصراع العربي – الإسرائيلي، وانتشار المعتقدات القائمة على الإقصاء والتطرف والطائفية، والإرهاب والعنف المدفوع بمذاهب أيديولوجية.- أشار الإعلان إلى أن هذه التحديات لا تهدد فقط السلام الدولي والإقليمي، وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب، وإنما أيضا تهدد مفهوم الدولة ذاته وتنشر الفوضى والدمار.- عقدت القمة الثانية في أبريل 2015 بقبرص وكان أبرز النتائج الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين الدول الثلاث في منطقة شرق البحر المتوسط، مما أتاح اكتشاف احتياطيات الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية المصرية.- انعقدت في ديسمبر 2015 أعمال القمة الثلاثية بأثينا بمشاركة الرئيس السيسي ورئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس.وجاء انعقاد القمة في إطار حرص الدول الثلاث على دورية انعقادها من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التي تجمع بينها، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال القمة الثلاثية الأولى التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر عام 2014 والقمة الثانية التي استضافتها قبرص في أبريل عام 2015.- في أكتوبر 2016 أكدت الحكومة اليونانية أهمية خاصة للقمة الثلاثية التي عقدت بالقاهرة بين مصر واليونان وقبرص، وهي الرابعة من نوعها بين زعماء الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثي، مما يدل على استمراريتها ومدى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها على المستوى الإقليمي.- شارك الرئيس السيسي في القمة الثلاثية المصرية – القبرصية – اليونانية الخامسة التي عقدت بالعاصمة القبرصية نيقوسيا في 21 نوفمبر الجاري، وقد نجحت آلية التعاون الثلاثي بين تلك الدول في التوصل إلى ترسيم الحدود البحرية، مما أتاح الفرصة لاكتشافات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.- كما يمثل تطابق وجهات النظر بين الدول الثلاث في عدد من القضايا الدولية الآنية، مثل (مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وتوحيد جزيرة قبرص) نواة لتشكيل تحالف إستراتيجي بينها، يمثل مصالح دول شرق المتوسط ويدافع عنها.- استضافت جزيرة كريت اليونانية أعمال القمة الثلاثية السادسة بين الرئيس السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أَناستاسيادِس، ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس.– أكد قادة الدول الثلاث أهمية تعزيز الشراكة بين دولهم، في سياق آلية التعاون الثلاثية، والتي باتت تمثل أساسًا استراتيجيًا راسخًا في المنطقة ونموذجا يحتذى به للتعاون الإقليمي، في خضم التحديات المتصاعدة التي تمر بها المنطقة.- تناولت مباحثات القمة تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى ملف الهجرة غير المشروعة ومكافحة الإرهاب، هذا إلى جانب ملفات التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، خاصة في مجال الطاقة والغاز الطبيعي ونقل الكهرباء.- هدفت قمة "كريت" إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الخمس السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.- استضافت القاهرة أكتوبر 2019 القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس.واكتسبت القمة أهمية خاصة في ضوء التطورات التى شهدتها منطقة شرق المتوسط على مدى الفترة الماضية، فضلا عن البناء على ما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة إزاء تعزيز التعاون الاقتصادى والتنسيق السياسي بين الدول الثلاثة.وصدر إعلان المشترك عن القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان وجاء كالتالي:اجتمع الرئيس السيسي، ونيكوس أناستاسيازيس، رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، في القاهرة الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2019، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، حيث ناقشوا مجموعة واسعة من القضايا وشددوا على أهمية زيادة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة شرق البحر المتوسط.واستعرض رؤساء الدول والحكومات الثلاثة آخر تطورات التعاون بين الدول الثلاث، والتى تعتبر ركيزة مهمة في العلاقات فيما بينهم، وكذلك مراجعة التقدم المحرز في مجالات الدفاع والأمن، والطاقة، والاستثمار، والسياحة، وحماية البيئة، والتراث الثقافى، والبحث والابتكار، والتعليم، وشئون مواطنيهم بالخارج.وشددوا على الطبيعة الإستراتيجية والأهمية الكبرى لتعزيز هذا التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي، وأكدوا على الروابط التاريخية القوية والتراث الثقافى الثرى الذى تتمتع به الدول الثلاث، والذى يمثل إرثا عالميا فريدا للبشرية جمعاء.وأعاد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وحثوا المجتمع الدولي – لا سيما الأمم المتحدة – على اتخاذ مزيد من الإجراءات المتوافقة مع القانون الدولى ضد جميع الجماعات الإرهابية بغض النظر عن هياكلها وأيديولوجياتها، فضلًا عن اتخاذ تدابير ملموسة لمساءلة الفاعلين الإقليميين المنخرطين في تمويل الجماعات الإرهابية، وتزويدهم بالأسلحة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتوفير ملاذ آمن ومنصات إعلامية لهم، وجميعها ممارسات تمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.كما أبرز القادة التهديد المباشر الذى يشكله الإرهاب على التمتع بكافة حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية للأفراد.وأعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا وأكدوا على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع واستعادة الاستقرار في ليبيا.وفى هذا السياق، جددوا دعمهم لجهود غسان سلامة، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة في ليبيا، مشددين على أهمية المبادرات التى تتبناها الأمم المتحدة، والتى طرحها غسان سلامة، وعلى رأسها خطة العمل من أجل ليبيا، وما تشكله من أساس قوى لتحقيق التقدم.كما أعربوا عن التزامهم بوحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، مع رفض جميع أنواع التدخل الأجنبى في الشأن الليبى، وقيام بعض الأطراف بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية وتسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي 1970 /2011 و1973 /2011 و2441 /2018.وفيما يتعلق بسوريا، أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن التزامهم بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها، داعمين المساعى الدولية لتعزيز الحل السياسى للصراع من منظور شامل على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف.وأكدوا مجددًا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة جيير بيدرسن، والحاجة إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، وتفعيل اللجنة الدستورية بشكل فورى، كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في إدلب بوجود الآلاف من الإرهابيين الذين يتلقون المساعدة من أطراف بعينها، فيما يمثل تهديدًا مشتركًا لمنطقة المتوسط.كما أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم العميق من العملية العسكرية غير القانونية وغير المشروعة التى أعلنت تركيا شنها في الأراضى السورية، وأكدوا ضرورة العمل للحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية، وأعربوا عن إدانتهم القوية لأى محاولة تركية لتقويض وحدة الأراضى السورية أو القيام بأى تغييرات ديمغرافية متعمدة في سوريا.واتصالا بالقضية الفلسطينية، دعا رؤساء الدول والحكومات الثلاثة إلى حل سياسى عادل ودائم وشامل يتضمن حل الدولتين بناءً على قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية موحدة وفقا لحدود 1967، وقابلة للاستمرار، وذات سيادة، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وتعيش في سلام مع جميع جيرانها، كما أكدوا أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذى يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطينى ويكون مرضيا للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية.وجدد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة دعمهم الثابت لجهود حكومة جمهورية قبرص للتوصل إلى حل شامل وعادل وقابل للتطبيق للقضية القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي.وطالبوا تركيا بإنهاء أعمالها الاستفزازية، والمساهمة بشكل بناء في استئناف المفاوضات التى تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على مسار التسوية الشاملة والمستدامة للقضية القبرصية، مشددين على أن يأتى هذا الحل متسقا مع استقلال جمهورية قبرص وعضويتها في الاتحاد الأوروبى وحقها الكامل في حماية أمنها واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.وتحقيقا لهذه الغاية، يظل سحب القوات الأجنبية شرطا لا غنى عنه بالنسبة لجمهورية قبرص كدولة ذات سيادة، مؤكدين أن الأمم المتحدة لا تزال الإطار الوحيد الذى يمكن من خلاله التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية.وأعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالى داخل المناطق البحرية في الجزء الشرقى من البحر الأبيض المتوسط، مع إدانة الإجراءات التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، والتى تمثل انتهاكا للقانون الدولى، وكذلك المحاولات الجديدة لإجراء عمليات تنقيب بشكل غير قانونى في المنطقة الاقتصادية الخالصة / الجرف القارى لقبرص، في مناطق بحرية تم ترسيم حدودها بالفعل وفقًا للقانون الدولى.كما أبدوا شواغلهم إزاء زيادة التواجد العسكرى في المنطقة، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار والسلام في المتوسط، وشددوا على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية لكل دولة في مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعوا إلى الإنهاء الفورى لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.وأدان رؤساء الدول والحكومات الثلاث انتهاك المجال الجوى الوطنى اليونانى والمياه الإقليمية في بحر إيجا الذى يتعارض مع القانون الدولى.وأعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن رغبتهم في تعزيز التعاون في مجالات استكشاف ونقل الغاز الطبيعي من خلال عدد من الاتفاقيات ذات الصلة، وأكدوا على أن اكتشاف احتياطي المواد الهيدروكربونية من شأنها أن تكون حافزًا على الاستقرار والازدهار في المنطقة.ورحبوا بالإعلان عن إنشاء منتدى الغاز في شرق البحر المتوسط، والذى سيكون مقره القاهرة، باعتباره آلية مهمة لتنسيق سياسات الغاز، وتحقيق المواءمة بين قطاع الطاقة وبين التنمية المستدامة، وهو الأمر الذى يشكل أهمية محورية لتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط، مع الاتفاق على تكثيف المشاورات لترفيع منتدى الغاز في شرق البحر المتوسط إلى مستوى منظمة إقليمية.كما رحبوا بتوقيع الاتفاقية الإطارية بين الشركة المصرية القابضة للكهرباء والشركة الأوروبية الأفريقية للربط في 22 مايو 2019، والتى تهدف إلى إنشاء شبكة كهربائية بين مصر وقبرص واليونان.وناقش رؤساء الدول والحكومات الثلاثة التطورات الأخيرة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. معربين عن قلقهم البالغ إزاء وصول المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود، حيث أكدوا على الحاجة إلى دور دولى فعال للتغلب على الجمود الذى تشهده المفاوضات في الوقت الحالي، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، خاصة بعد مرور ثماني سنوات من المفاوضات المباشرة دون تحقيق نتائج ملموسة.وأعاد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة تأكيدهم على أن الاتفاقيات السابقة، خاصة إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، والذى ينص على ضرورة التوصل إلى اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على قواعد الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة، والالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم، والعمل بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، يجب أن تكون الأساس للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.وأكد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وحمايته، وضرورة مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، داعين إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمنع وحظر الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، بما في ذلك الممتلكات القادمة من مناطق النزاع المسلح في الشرق الأوسط، وتشجيع جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في فرض حظر على الاتجار غير المشروع في هذا السياق ودعم رد الحقوق ذات الصلة.كما أكد رؤساء الدول والحكومات الثلاث مجددًا عزمهم على إعداد اتفاقية حول حماية التراث الثقافى في أعماق الجزء الشرقى من البحر المتوسط من أعمال التنقيب غير المشروعة، ومن الأضرار التى قد تنتج عن أى أنشطة أخرى.ووافق رؤساء الدول والحكومات الثلاثة على مواصلة تطوير التعاون فيما يتعلق بشئون مواطنيهم في الخارج، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات ذات الصلة، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالتحويلات المالية من الخارج، ومشاركة العمالة وسوق العمل، والاستثمار والأعمال والتجارة، والسياحة والثقافة والشباب، فضلا عن الأنشطة الخيرية، ومواصلة الجهود في إطار برنامج NOSTOS.وأعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاث عن تطلعهم إلى العمل سويًا من أجل تحقيق شراكة قوية بين الاتحاد الأوروبى ومصر تعود بالنفع على مصلحة كافة الأطراف، والانخراط بشكل استراتيجى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بناءً على الزخم الذى خلقته القمة الأولى بين الدول الأعضاء في كل من الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، والتى عقدت في مصر فبراير 2019، كما أكدوا على أهمية الاتحاد من أجل المتوسط كأداة لتكثيف التعاون بين ضفتى المتوسط، في سياسة الجوار الأوروبية تجاه الشطر الجنوبى.وأقر رؤساء الدول والحكومات الإنجازات التى تحققت خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، ورحبوا بإطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية في يوليو 2019، معولين على الدور الطموح الذى يمكن أن تلعبه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في خلق فرص اقتصادية أوسع للتعاون بين أفريقيا وأوروبا.وفى ضوء ما تم الاتفاق عليه في قمة كريت 2018 بشأن إنشاء أمانة دائمة لآلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان يكون مقرها نيقوسيا، وافق رؤساء الدول والحكومات الثلاث على تكثيف الحوار حول سبل تفعيل هذه الخطوة، والتى تعد بمثابة نقطة انطلاق نحو آفاق واسعة من التعاون بين الدول الثلاث، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على تفرد العلاقات بين مصر وقبرص واليونان.وأكد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة على المسئولية المشتركة التى تقع على عاتق الشركاء الدوليين حيال معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، بما في ذلك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وناقشوا فرص التعاون في المجالات المتعلقة بظاهرة الهجرة، بما في ذلك هجرة العمالة، مع الأخذ في الاعتبار التباين الديموغرافى بين ضفتى المتوسط.كما أشادوا بنجاح مصر في إحباط جميع محاولات الهجرة غير الشرعية من شواطئها على البحر المتوسط منذ سبتمبر 2016، ومعالجة تلك الظاهرة من خلال نهج شامل واستراتيجيات وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.وأعربوا عن قلقهم البالغ من استمرار تدفق اللاجئين عبر مسار شرق المتوسط، بالرغم من انخفاض تدفق اللاجئين إلى الشواطئ الأوروبية على مدى العامين السابقين.وانطلاقا من النتائج الإيجابية لقمم التعاون الثلاثى السابقة بين مصر وقبرص واليونان، واقتناعا بالأهمية الإستراتيجية للتعاون فيما بين الدول الثلاث، جدد القادة عزمهم على مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم، ومواصلة العمل عن كثب بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لصالح شعوبهم وشعوب المنطقة ككل.