كل الوطن – فريق التحرير – وكالات :  أصدر الادعاء العام المصري الثلاثاء 25 آب 2020 قراراً باعتقال مجموعة من الرجال يُزعم بتورطهم في عملية اغتصاب جماعي، وذلك في ظل انتشار واسع متزايد لحملة “أنا أيضاً” المناهضة للتحرش على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال بيان الادعاء العام إن الرجال “متهمون بسوء السلوك ضد سيدة شابة” في فندق فخم بالقاهرة عام 2014، في حادث تم الكشف عنه في حزيران 2020 بواسطة حساب على انستغرام يسمى Assault Police يكافح الاعتداء الجنسي ويسعى لتحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي. وكانت قضية أخرى متصلة قد شغلت الرأي العام المصري بعد اعتقال طالب جامعي سابق (21 عاماً) بتهمة الاعتداء الفاضح على ثلاث نساء على الأقل، بينهن واحدة كانت قاصرة في ذلك الوقت، ويقبع حالياً رهن الاعتقال على ذمة التحقيق. وتشجعت مئات النساء المصريات منذ ذلك الحين بمشاركة تجاربهن مع الاعتداء والتحرش الجنسي مما تسبب بممارسة ضغوط على السلطات دفعتها إلى التحرك، خاصة وأن مصر تعرف واحداً من أعلى معدلات التحرش بالنساء في العالم. وكان البرلمان المصري قد وافق الأسبوع الماضي على قانون يهدف إلى تشجيع الناجيات من مثل هذه الجرائم على الإبلاغ عنها من خلال منحهم الحق التلقائي في عدم الكشف عن هوياتهن. وبدأت النيابة العامة تحقيقاً في واقعة الاغتصاب الجماعي المزعومة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تلقي ما قالت إنها شهادات من أشخاص على دراية بالحادثة وقامت بسماع عدد من الضحايا المفترضات وسماع بعض الشهود. وقال حساب Assault Police، الذي نشر هذه المزاعم لأول مرة، إن مجموعة تصل إلى ستة رجال من عائلات ثرية خدروا واغتصبوا امرأة بعد حفلة في فندق فيرمونت نايل سيتي من فئة الخمس نجوم في القاهرة. ولم يوضح إعلان النيابة العامة التي أصدرت أوامر توقيف وحظر سفر على عدد من الرجال ذوي الصلة بالقضية رغم أنه لم يكشف عن عددهم الدقيق وهوياتهم. من جهته، قال المجلس القومي للمرأة في بيان إن النيابة بعثت بـ”رسالة طمأنينة وراحة” للنساء والفتيات المصريات وأكد أن القانون المصري سيحميهن ويحمي حقوقهن. وقالت المحامية رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، وهي منظمة غير حكومية مصرية، لوكالة رويترز “نأمل أن تحقق النساء وسط هذا الزخم مكاسب أكبر في مساعيهن للحماية القانونية من العنف الجنسي في بجميع أشكاله”.