أثينا/الأناضول قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، إن بلاده تخطط لتوسيع مياهها الإقليمية من 6 أميال إلى 12 ميلا في البحر الأيوني. جاء ذلك على لسان ميتسوتاكيس في جلسة كانت مخصصة للتصويت على اتفاقيات المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) مع إيطاليا ومصر في البرلمان اليوناني. وأضاف ميتسوتاكيس، أن "لليونان حقوقًا سيادية لا جدال فيها في المنطقة البحرية الممتدة من الجزر اليونانية إلى شبه جزيرة مورا في البحر الأيوني، وفقًا للمادة الثالثة من اتفاقية قانون البحار". وتابع: "سنقدم قريباً إلى البرلمان اليوناني مشروع قانون يقضي بزيادة مياهنا الإقليمية من 6 أميال بحرية إلى 12 ميلاً في البحر الأيوني". وأردف: "مثلما تشعر اليونان بالقوة في الميدان فإنها تشعر بها على طاولة المفاوضات". ووصف اتفاقيات المنطقة الاقتصادية الخالصة مع إيطاليا في البحر الأيوني ومع مصر في البحر المتوسط، ​​بأنها "ذات أهمية تاريخية وسياسية لليونان". وعبر رئيس الوزراء عن عزم بلاده استخدام حقها في توسيع مياهها الإقليمية لمناطق بحرية أخرى في المستقبل. وأجّل البرلمان اليوناني، التصويت على إقرار الاتفاقيتين الموقعتين مع إيطاليا ومصر بشأن ترسيم الحدود إلى يوم غد الخميس، على خلفية التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا. وفي 9 يونيو/ حزيران 2020، وقعت اليونان وإيطاليا اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في البحر الأيوني، أعقبتها اتفاقية لأثينا مع مصر في 6 أغسطس/ آب الحالي لتحديد الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. فيما أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها للاتفاقية اليونانية المصرية، وقالت في بيان إنه "لا يوجد حدود بحرية بين اليونان ومصر". وأكدت الخارجية التركية، على أن "ما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة لتركيا". وتسعى اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية إلى إبعاد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، عن الثروات الطبيعية الموجودة في البحر المتوسط. كما تحاولان حبس تركيا في مساحة بحرية ضيقة على ضفاف خليج أنطاليا، وهو ما ترفضه أنقرة وتؤكد عزمها على حماية حقوقها في المنطقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.