وفق بيان للمنظمة الدولية (مقرها نيويورك)، بشأن مقتل أكثر من 500 متظاهر ورجل أمن، خلال احتجاجات جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. ودعا البيان "الحكومة الاتحادية العراقية إلى نشر النتائج الأولية للجنة التحقيق في مقتل المتظاهرين فورا، وتحديد جدول زمني واضح للتقرير النهائي بشأن تلك الاحتجاجات". وأضاف: "ينبغي للحكومة إعلان عدد التحقيقات في سلوك القوات المسلحة المحالة إلى القضاء، بما يشمل أعضاء الحشد الشعبي، منذ بدء الاحتجاجات عام 2019، بما في ذلك عمليات القتل الأخيرة". وقالت الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات بالمنظمة الدولية بلقيس والي، إن "حدة الوضع في العراق ازدادت لدرجة أن المسلحين يستطيعون أن يتجولوا بالشوارع ويطلقوا النار على أعضاء المجتمع المدني بلا عقاب". وأضافت أنه "من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الاتحادية قادرة حتى على كبح جماح العنف، في هذه المرحلة وضمان العدالة للضحايا"، بحسب البيان ذاته. وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، شكلت الحكومة العراقية، لجنة عليا برئاسة وزيري الدفاع جمعة عناد‎، والداخلية عثمان الغانمي، للتحقيق بعمليات القتل والاغتيال التي تعرض لها الناشطون في الاحتجاجات. وفي أكتوبر2019، بدأت احتجاجات شعبية حاشدة بالعراق، ولا تزال مستمرة على نحو محدود ومتقطع، ونجحت آنذاك في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي. ووفق أرقام رسمية، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين. ومرارا تعهدت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكنها لم تقدم أي متهم للقضاء حتى الآن. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.