في محطتها الجديدة بعد الدائريين السادس والسابع ومنطقة الصليبية، حطت الحملة الأمنية للتفتيش عن السلاح رحالها في محافظة الجهراء، حيث انطلق رجال الإدارة العامة لمباحث السلاح مساء أول من أمس الخميس في حملتهم التفتيشية الخامسة بمحافظة الجهراء، وذلك بمشاركة قطاع المرور وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في حملة تفتيش واسعة على المركبات في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بحثاً عن الأسلحة غير المرخصة. يأتي ذلك عقب انتهاء المهلة المحددة للتسليم الطوعي خلال الحملة الوطنية للأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والتي استمرت أربعة أشهر كاملة، حيث باشرت وزارة الداخلية المرحلة الثانية بتطبيق القانون والتي استهلتها بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بشن حملة تفتيش واسعة على المركبات في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بحثاً عن الأسلحة غير المرخصة. وجاءت الحملة التفتيشية الجديدة بعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، بإشراف مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللـواء فراج الزعبي، وتولى تنفيذها فريق التفتيش وجمع السلاح، بقيادة مساعد مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح العميد عبدالرحمن الصهيل. وقد أكد العميد الصهيل أن الاحتفاظ بها يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ومؤكداً على أن القانون سوف يطبق على الجميع دون استثناء. وذكر أن رجال الإدارة العامة لمباحث السلاح لديهم تعليمات واضحة وصريحة بالتعامل الراق مع قائدي المركبات ومن برفقتهم، ويتم التعامل معهم وفق القانون، وكذلك العمل على تسهيل الحركة المرورية في منطقة التفتيش حتى لا تكون هناك عرقلة أو اختناقات مرورية. وأضاف الصهيل أن الأجهزة الأمنية المعنية تعمل وفق منظومة متكاملة كل فيما أنيط به من مهام وواجبات حتى يتحقق الهدف الأسمى من قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات، مشدداً على أن الاحتفاظ بها يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ومؤكداً على أن القانون سوف يطبق على الجميع دون استثناء. كما أن المرحلة الثانية ستشهد العديد من الحملات المفاجئة وفي أوقات متفاوتة على كافة الطرق والمناطق التي يشتبه بوجود أسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة فيها، عملاً على تنفيذ القانون وحماية المجتمع من شرورها. وأشار إلى أن العمل يجري على قدم وساق من أجل إعداد وتجهيز رجل التفتيش المتخصص من خلال التدريبات العلمية والعملية والتأهيلية للتعامل مع الأسلحة والذخائر والقدرة على سرعة الوصول والتجاوب مع كافة البلاغات والشكاوى سواء عبر الاتصال بهاتف الطوارئ (112) أو الخط الساخن (1888830). واختتم أن مرحلة تفتيش المركبات في الشوارع تعد بداية المرحلة الثانية من المراحل التي تم اعتمادها ويعقبها خطوات أخرى حتى تصل إلى كافة الأماكن المتوقع وجود أسلحة وذخائر فيها، مشيراً إلى أن الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة تعد السبب المباشر والرئيسي لما يقع من جرائم ومظاهر سلبية تولد العنف.