علّق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإحالة المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة.وقال صلاح فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "النيابة إما أن توقع أمرا جنائيا، أو تحيله للمحكمة، والتي تشكل بدورها لجنة؛ للنظر في عدم الذهاب لمقار الإقتراع والمشاركة بالانتخابات. وأضاف فوزي، أن المحكمة تنظر الأوراق، والأسباب الخاصة بعدم المشاركة في الانتخابات ولها سلطة تقديرية في تقدير قيمة الغرامة. وأشار إلى أن عملية التنفيذ مرتبطة بإجراءات أخرى قد يكون منها رخصة المرور أو بطاقة الرقم القومي  وتابع:"من لديه أعذار عن المشاركة في الإنتخابات يقدمها للمحكمة أو النيابة العامة، حيث إن المحكمة تراعي الأعذار الخاصة بأسباب عدم المشاركة بالانتخابات". وأوضح أن كشوف الاقتراع هى وسيلة علم النيابة بعدد من لم يشاركوا بالانتخابات، واستطرد: نحن فى دولة سيادة القانون ولاتوجد عقوبات تحول دون توقيع غرامة على من تخلف عن التصويت، مضيفا أن عدداً من الدول الأوروبية والأسيوية تطبق غرامة عدم المشاركة في الإنتخابات. وأكد أن المشاركة في الانتخابات واجب قانون ودستوري.