وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وزارة الثقافة والشباب بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارات، والعمل كي يكون المنتج الثقافي والإبداعي أحد الروافد الاقتصادية، كما أوعز سموه بمنح ملف الشباب أولوية مضاعفة في هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ العمل الحكومي، من خلال تسريع العمل على المبادرات الوطنية التي تستهدف الشباب، من أبناء وبنات الإمارات، مع التركيز على المشاريع والبرامج التي تستثمر في مواهبهم وقدراتهم، والعمل على تمكينهم ودمجهم في سوق العمل، وتعزيز إنتاجيتهم في القطاعات التنموية كافة. جاء ذلك خلال اطلاع سموه على خطط العمل المستقبلية لوزارة الثقافة والشباب، بما ينسجم مع أهداف التعديل الوزاري الأخير الذي اعتمده في يوليو الماضي، وذلك ضمن خطط تطوير منظومة العمل الحكومي لمرحلة ما بعد كوفيد - 19، بالإضافة إلى متابعة سموه مستجدات الاستراتيجية الوطنية للشباب، ضمن ملف الشباب، وذلك مع كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «النهوض بالمنتج الثقافي والإبداعي من أولويات المرحلة الجديدة.. ويتعين تطوير القطاع الثقافي ليكون رافداً اقتصادياً حيوياً للدولة»، مضيفاً سموه: «مطلوب وضع خطط وبرامج ومبادرات تحتضن المواهب الثقافية الإبداعية الإماراتية، وتروج للمنتج الإبداعي المحلّي». وقال سموه: «نتطلع إلى خلق بيئة ثقافية ذات آفاق إبداعية تضع الإمارات على خريطة الإنجاز الثقافي العربي والعالمي المتميز»، لافتاً سموه إلى أن «الشباب هم عصب سياساتنا وخططنا الاستراتيجية.. ومهمتنا تمكينهم وصقل مواهبهم وتوجيه طاقاتهم لترجمة رؤيتنا في صناعة مستقبل دولتنا». وأضاف صاحب السمو: «الصناعات الثقافية والإبداعية محرك أساسي لارتقاء مجتمعنا.. والشباب هم الرافعة لتسريع مسيرة دولتنا التنموية في شتى المجالات». حضر اجتماع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق وزارة الثقافة والشباب، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل. واستعرضت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، خلال الاجتماع، خطة عمل شاملة للوازرة للمرحلة المقبلة، في ظل التعافي المطرد الذي تشهده مختلف القطاعات الحكومية في الدولة جرّاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأزمة فيروس كورونا المستجد العالمية، وقالت معاليها: «نسعى إلى توظيف القدرات الوطنية والموارد المحلية للنهوض بالمنتج الثقافي والإبداعي، وجعله أحد روافد الاقتصاد الوطني، وحفظ التراث الوطني وتعزيزه في نفوس الأجيال القادمة والترويج له عالمياً من خلال شراكات دولية، وإعداد الخطط وإطلاق المبادرات التي من شأنها تعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع الإماراتي، كلغة كتابة ونقاش وحوار واستخدام يومي، فضلاً عن النهوض بقطاع الشباب وتمكينهم واحتضان مواهبهم واستثمار طاقاتهم». وأضافت معاليها «أثبت القطاع الإبداعي في الدولة خلال جائحة كوفيد 19 مرونته، وقدرته على مواجهة التحديات، واستثمار الفرص الواعدة التي ظهرت مؤخراً خصوصاً الاقتصاد الثقافي الرقمي»، مشيرة إلى أنّ «القطاع الثقافي الإبداعي في الإمارات يعد الأكثر تطوراً وازدهاراً في المنطقة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية التي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعدادها، سنعمل على مضاعفة مساهمة هذا القطاع في المنظومة الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة لتكون من أهم عشر صناعات في الدولة، من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي». وقالت «وزارة الثقافة والشباب ستكون بمثابة حاضنة رئيسية تعمل على توفير التمويل والتدريب والتوجيه للمواهب الوطنية من خلال مراكز إبداعية وحاضنات أعمال تضمن نجاح شبابنا في صناعة منتج وطني إبداعي قادر على الانتشار والمنافسة عالمياً». وأوضحت الكعبي أن خطة وزارة الثقافة والشباب خلال المرحلة المقبلة تهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة للتراث الإماراتي عبر التركيز على إعداد التشريعات المنظمة للتراث المادي وغير المادي بما فيها التنقيب عن الآثار وحماية وتبادل القطع الأثرية، وتسجيل المزيد من العناصر التراثية على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي التابعة لـ«اليونسكو» بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، فضلاً عن اقتراح قوانين منظمة للتراث العمراني والتراث الحديث والتراث المغمور بالمياه من خلال اللجنة الوطنية للتراث الحديث، مشيرة إلى أن الوزارة تستمر في متابعة تنفيذ مشاريع دولة الإمارات في مدينة الموصل، بالعراق، المتمثلة في إعادة إعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء، وكنيستي الساعة والطاهرة، انطلاقاً من دور دولة الإمارات في حفظ التراث الإنساني وصونه للأجيال القادمة. وتطرقت معاليها إلى ملف استراتيجية الهوية الوطنية للدولة بقولها: «تنطلق الاستراتيجية الجديدة من الثوابت العامة لدولة الإمارات، ومبادئ وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتهدف إلى تعزيز تمسك المواطنين بهويتهم، والحفاظ على مكوناتها، وترسيخ الهوية الوطنية كواجهة حضارية لإنسان الإمارات، وضمان انتقالها عبر الأجيال بطريقة تنسجم مع روح العصر». وسلطت وزيرة الثقافة والشباب الضوء على دور الوزارة في إعداد وتنفيذ مبادرات الأجندة الوطنية للغة العربية الرامية لأن تكون دولة الإمارات امتيازاً للغة العربية، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إصدار النسخة الأولى من تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها الذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعداده، حيث يعمل التقرير على وضع مبادرات لرصد واقع النشر باللغة العربية وإعداد سياسات ومبادرات داعمة لهذا المجال، ودراسة مقترحات لسياسات وكيانات افتراضية تهدف إلى ترجمة وتعريب العلوم، ووضع سياسات داعمة لتعليم لغات البرمجة العربية وتطبيقاتها. من جانبها، استعرضت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب مستجدات الاستراتيجية الوطنية للشباب وفق رؤية القيادة الرشيدة التي تولي هذا الملف أولويةً قصوى، إيماناً منها بأهمية حشد كافة الجهود والموارد للاستثمار في طاقات الشباب وإشراكهم وتمكينهم في مختلف القطاعات الحيوية ضمن منظومة عمل شاملة لقطاع الشباب، وبما يترجم مستهدفات استراتيجية الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، بالبناء على المكتسبات التي حقّقتها الدولة في هذا المجال. وأوضحت معاليها أن «الاستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب ستعمل بشكل وثيق مع القطاعات التنموية الرئيسية تحت مظلة وزارة الثقافة والشباب، وستركز على التعليم والاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز العمل والإنتاجية لدى الشباب، والصحة والسلامة العقلية والجسدية، والمشاركة المجتمعية وتعزيز الاستدامة، وترسيخ مفاهيم المواطنة. وقالت المزروعي: «سيتم العمل ضمن القطاعات الرئيسية للأجندة الوطنية للشباب عبر تطوير المزيد من المبادرات الشبابية وفق ثلاثة محاور أساسية ترتبط ببناء الشخصية وتنمية المهارات وتطوير القدرات، وتوفير البيئة الحاضنة للطاقات واستثمارها بالشكل الأمثل بالاستفادة من المرافق الشبابية العصرية والمستدامة، والتمكين والإشراك الشبابي في مختلف القطاعات». وأكدت معاليها أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات المرتبطة بدمج وإشراك الشباب في كافة مناطق الدولة، ومواصلة مأسسة وحوكمة العمل الشبابي على المستويين الاتحادي والمحلي، وتحسين القدرات المعرفية لدى الدولة في قطاع الشباب من خلال منظومة بيانات ودراسات شاملة لتصميم برامج واقعية ومراجعة الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والبرامج التي تساهم في خدمة الشباب والاستثمار بقدراتهم وفق أولوياتهم الراهنة، ومواصلة تطوير منظومة عمل المجالس الشبابية ودعم متطلباتها، وإنشاء المراكز الإبداعية والشبابية، وتعزيز قدرات الشباب لتمثيل الدولة في المحافل والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية.