أبوظبي: «الخليج» شاركت الإمارات العربية المتحدة ممثلةً بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وعلى امتداد يومين في فعاليات ورش العمل الافتراضية والمسارات الخاصة لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وجاءت مشاركة الهيئة عبر جلستين استعرضت خلالهما قصة نجاح الدولة في تمكين مجتمع رقمي جدير بالثقة واستعداداتها في مواجهة الأزمات لضمان الاستدامة. ويعتبر هذا المنتدى الذي يعقد سنوياً أكبرَ تجمع في العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، حيث يشارك في تنظيمه الاتحاد الدولي للاتصالات واليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونكتاد. وتهدف فعاليات المنتدى إلى تبادل أفضل الممارسات من أجل تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص للنهوض بأهداف التنمية المستدامة. وبدأت فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتاريخ 22 يونيو بسلسلة من ورش العمل الافتراضية والمسارات الخاصة بالإضافة إلى المعرض الافتراضي. ومثلت الإمارات في الجلسات التي تسبق المنتدى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ووزارة البنية التحتية وهيئة أبوظبي الرقمية والاتحاد النسائي العام وكل من اتصالات ودو وياه سات، مسلطة الضوء على قصص نجاح الدولة وما وصلت إليه في مجال ربط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل أسهم في تحقيق التنمية وتمكين استخدام المعلومات بشكلٍ آمن في ظل الظروف المستجدة. وحول مشاركة الهيئة في هذا التجمع العالمي الكبير، قال المهندس ماجد المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، رئيس الوفد الإماراتي للقمة: «إن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً مهماً في مسيرة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات وذلك منذ انطلاقته الأولى قبل ما يزيد على 10 أعوام. نحن في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نستلهم توجهات القيادة الرشيدة بضرورة التسلح باستشراف المستقبل وتعزيز التنمية المستدامة وتطبيق التقنيات المتطورة لخدمة البشرية». وأضاف المسمار قائلاً: «أظهرت الظروف الاستثنائية الحالية أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات لتحقيق الاستدامة. كما أثبتت أنه لا يمكن عزل الحكومة الرقمية عن الاقتصاد الرقمي وضرورة تحلي المجتمع بدرجة كافية من القدرات الرقمية للتعامل مع هذه الظروف». وتطرقت إحدى الجلسات إلى مراحل إطلاق الهوية الرقمية بالتعاون مع أبوظبي الرقمية ودبي الذكية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ومركز دبي للأمن الإلكتروني. فقد تم فعلياً تفعيل آليات تطبيق الهوية الرقمية والمحفظة الرقمية، وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية والخاصة في الدولة بما يعزز مسيرة التحول الرقمي. حيث تشكل الهوية الرقمية أحد المرتكزات المهمة للحكومة المتكاملة والمترابطة التي توفر خدمات مشتركة لجمهور المتعاملين بالشراكة مع القطاع الخاص. وعن هذا الإنجاز، علق محمد الخميس، مدير برنامج حكومة الإمارات الذكية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «نثق بأن ما عملنا عليه في سبيل التحول الرقمي قد آتى ثماره في تفعيل أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، ويعتبر هذا التحول جسراً للتواصل بين المستخدمين وأكثر من 5000 خدمة حكومية، ومزودي الخدمات الآخرين». وتقدم الهوية الرقمية حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم والتوقيع على المستندات رقمياً، دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، فضلاً عن إمكانية استخدام المحفظة الرقمية لتبادل وتقديم الوثائق الرقمية الخاصة بالمتعاملين بغرض إنجاز معاملاتهم بسرعة ومن دون الحاجة لتقديم وثائق ومستندات ورقية. واستعرضت الهيئة في الجلسة الثانية «استعداد دولة الإمارات في مواجهة الأوبئة» مركزة على المشاريع التي أطلقتها الهيئة ومزودو الخدمات من حيث تحسين البنى التحتية الحيوية وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمناطق النائية والعديد من مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعامل مع الظرف الاستثنائي. وعلق المسمار على الوضع الراهن قائلاً: «لقد أظهرت الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حالياً الأهمية البالغة التي تلعبها البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في إبقاء الشركات والحكومة ومجتمع الإمارات العربية المتحدة على اتصال. وهنا حققت دولتنا نجاحاً مبهراً في ما يتعلق باستعدادها لمواجهة الأوبئة وضمان الاستدامة أثناء حدوث جائحة عالمية». من الجدير بالذكر أن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات يسعى إلى تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال تقييم وتكريم الأفراد والحكومات وهيئات المجتمع المدني والوكالات المحلية والإقليمية والدولية ومؤسسات البحوث وشركات القطاع الخاص بالإضافة إلى التنسيق بين الجهود العالمية في كل ما يتعلق بمواضيع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحتوى الرقمي.