حذر صندوق النقد الدولي أمس الأول من أن زيادة أخرى في قيمة الدولار الأمريكي مع اتساع التفاوت في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبلدان الاقتصادات الكبرى قد يكون لها آثار سلبية مهمة على البلدان الأخرى. وقال الصندوق في تقريره السنوي إن انخفاض أسعار النفط واتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي في منطقة اليورو واليابان، وتوقعات زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا تخلق بيئة مهيأة لآثار سلبية ملموسة. ومع أنه لم تظهر حتى الآن علامات تذكر على آثار سلبية بين بلدان الأسواق الناشئة التي تضررت من التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال، وضعف العملات في النوبات السابقة لصعود الدولار، فإن ارتفاع مستويات المديونية قد يخلق مشكلات. وقال التقرير إن استمرار صعود الدولار الأمريكي وما يصاحبه من التفاوت المتوقع في السياسات النقدية بين الاقتصاديات المتقدمة يخلق مخاطر كبيرة للبلدان الأخرى. وأضاف التقرير قوله إن الاقتصاديات المتقدمة ليست محصنة من التعرض لمخاطر الآثار السلبية، والزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية، وهي خطوة يتوقع الاقتصاديون حدوثها في سبتمبر/ايلول، قد تؤدي إلى مزيد من الصعود للدولار مقابل اليورو وقد ترفع أيضاً أسعار الفائدة في منطقة اليورو. وقال التقرير إن مشتريات الأصول في منطقة اليورو قد تضع ضغوطاً نزولية على عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل، لتقوض أي محاولة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لإلغاء برامج التحفيز. وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن الآثار من منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة كانت كبيرة جداً منذ أوائل عام 2014. والمخاطر التي تتعرض لها الأسواق الناشئة تشتد في حالات ارتفاع مستويات المديونية الإجمالية مع زيادة نسبة الالتزامات بالعملات الأجنبية. وأشار التقرير إلى مشكلات محتملة في تشيلي والمجر وماليزيا وبولندا وتركيا.