أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، أن الاتفاق الذي أبرم أخيراً بين إيران والغرب لن يؤثر على الدعم الثابت الذي تقدمه طهران لدمشق، بل من شأنه أن يقوي هذه الأخيرة. في وقت اتفق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي، أمس، على ضرورة تغيير النظام بشكل جذري وشامل في سورية، كحل للنزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات. وقال المعلم في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الإعلامي الدولي لمواجهة الإرهاب التكفيري الذي عقد في دمشق، أمس، إن هناك حديثاً كثيراً عن الاتفاق النووي الايراني وأثره على الأزمة السورية، وهناك من يعتقد وعلى رأسهم الولايات المتحدة أن هذا الاتفاق سيمكن الغرب من التأثير على المواقف الإيرانية تجاه الازمة السورية. وأضاف مهما توهّم الغرب أن ما جرى يؤثر على الأزمة السورية، فإنه إذا لم يكن هذا التأثير إيجابياً فلن يستطيع أحد أن يؤثر إلا الشعب السوري. وأكد أن مواقف إيران تجاه الازمة في سورية لم تتغير، موضحاً أن إيران قدمت كل أشكال الدعم للشعب السوري في نضاله ضد الارهاب قبل الاتفاق النووي وخلاله وبعده، وستستمر في ذلك. واعتبر أن الاتفاق التاريخي يشكل اعترافاً واضحاً بمكانة إيران وأهمية دورها المحوري على الساحتين الاقليمية والدولية، مضيفاً أن إيران دخلت المسرح الدولي من أوسع ابوابه، وكلما كان حليفنا قوياً كنا أقوياء. من جهة أخرى، جدد المعلم شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العمل من أجل بناء تحالف اقليمي دولي حقيقي من أجل مكافحة الإرهاب، معتبراً أن الحاجة إلى هذا التحالف أكيدة، بسبب ما أسماه فشل التحالف الذي بنته الولايات المتحدة لمكافحة إرهاب داعش. وحضر المؤتمر وزير الثقافة الإيراني علي أحمد جنتي، ونائب الأمين العام لـحزب الله اللبناني نعيم قاسم. ويقاتل الحزب إلى جانب قوات النظام السوري في مناطق سورية عدة. وفي بروكسل، اتفق الائتلاف السوري خلال اجتماع مع هيئة التنسيق الوطنية التي تتخذ من دمشق مقراً أساساً لها، على ضرورة تغيير النظام بشكل جذري وشامل. وأصدر الطرفان بياناً مشتركاً جددا فيه تأكيدهما على أن حل الأزمة في سورية يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة، بما يفضي إلى تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل. ويشمل ذلك رأس النظام وجميع رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية. وأوضح البيان أن الحل يجب أن يتم على أساس تطبيق البيان الصادر عن مجموعة العمل لأجل سورية بتاريخ 30 يونيو 2012 بجميع بنوده، واستناداً الى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحتى الآن، كانت هيئة التنسيق تتردد في المطالبة بهذا الوضوح بتغيير النظام برئاسة بشار الأسد. وتعتبر الهيئة من مجموعات المعارضة المقبولة من النظام إجمالاً، ولو ان بعض أعضائها استقر في الخارج، فيما اثنان من قياداتها في السجن. وأعلن البيان الذي تلي خلال مؤتمر صحافي مشترك، أن الطرفين أقرا خريطة طريق لإنقاذ سورية تضم المبادئ الاساسية للتسوية السياسية على أن تتم المصادقة عليها من مرجعياتهما. وتدعو هذه الخريطة، بحسب البيان، إلى تنفيذ بيان جنيف بجميع بنوده بدءاً بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة التي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة. وطالب المجتمعون في بروكسل الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن ودول مجموعة العمل لأجل سورية بالعمل على استئناف مفاوضات جنيف.