الرياض – البلاد وجمعت القائمة أبرز المنتجات المستخدمة في عمليات التشييد والبناء، من التأسيس حتى التشطيب، فيما اعتمدت في إدراج المنتجات على كود CSI الخاص بمعهد مواصفات البناء، وهو تصنيف متعارف عليه عالميا ومحليا بين مديري المشاريع الإنشائية والمكاتب الهندسية والمقاولين ، وتضمنت منتجات الخرسانة المختلفة، ومواد البناء والخشب والبلاستيك، ومواد الحماية من الرطوبة والحرارة، وكذلك الأبواب والنوافذ وإطاراتها، ومواد السباكة، ومواد مكافحة الحريق، ومواد التشطيب، إضافة إلى مواد التدفئة والتهوية والتكييف. كما تضم القائمة المواد الكهربائية، من إضاءات ومفاتيح ومحولات جهد، والمنتجات المتعلقة بالخدمات والمرافق، مثل أنابيب نقل المياه للمرافق وخزانات المياه وغيرها، إضافة إلى الأدوات والإكسسوارات المرشدة للمياه والمعتمدة من هيئة المواصفات السعودية.وتعمل الهيئة على تحديث وإصدار نسخ جديدة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية لتشمل مختلف القطاعات، وفي يونيو الماضي، وأصدرت النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية وتضمينها 29 منتجاً تشمل: مستلزمات الوقاية من العدوى كالمعقّمات والكمّامات والملابس الوقائية للممارسين الصحيين ومستلزمات التعقيم للأدوات الطبية وعدة مستلزمات طبية أخرى ، وأدرجت هذه المنتجات ضمن منصّة “اعتماد” للمشتريات الحكومية؛ حيث سيتوجّب على المتنافسين على عقود التوريد في القطاع الصحّي والصناعات الطبية، شراء المنتجات المحددة من مصنّعين وطنيين عند تنفيذ عقود الأعمال والمشتريات الحكومية. في خطوة هادفة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز شعار”صنع في السعودية” ، أدرجت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 114 منتجا في منصة “اعتماد”، ضمن النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع التشييد والبناء في مشاريع الجهات الحكومية، وذلك بهدف زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وتوسيع وتنويع الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات، ما سيؤدي إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ، حيث تشترط القائمة على المتعاقدين ضمن المنافسات الحكومية ، شراء المنتجات من مصنعين سعوديين، وتقديم مستندات ذلك إلى الجهة الحكومية المتعاقد معها، وفي حال مخالفتهم، تطبق عليهم الغرامات والعقوبات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية.وحول قطاع التشييد والبناء في السعودية، أوضحت الهيئة أنه حقق إسهامات كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير موارده خلال الأعوام الأخيرة، ما عزز قدراته للاستدامة والتماشي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينة أن هذا ما تؤكده أرقام القطاع، إذ ارتفع حجمه خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 2.2 %. ويشكل القطاع نحو 4.6% من إجمالي الناتج المحلي، فيما سجل نموا ملحوظا خلال العام الماضي 2019، 8.03% مقارنة بمعدلات سالبة خلال الأعوام السابقة، وأسهم بنحو 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت الهيئة أن قرار مجلس الوزراء أخيرا بدراسة تحويل قطاع التشييد إلى صناعة متكاملة، جاء لمواكبة التطور والنمو المتسارعين في هذا القطاع ، وتأثيره الإيجابي في قطاعات مساندة، مثل الصناعة والاستشارات والهندسة، إذ منحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قطاع التشييد والبناء أولوية في إصدار النسخة الأولى من “القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية”، التي تمثل إحدى آليات لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، التي صدرت ضمن نظام المنافسات والمشتريات الجديد.