أشاد موقع عمون الإخباري بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القاضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، وأكد أنه يعكس الوجه المتحضر لدولة الإمارات التي تحترم الجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين. وقال الموقع في مقال لمحرره للشؤون السياسية تحت عنوان لماذا قانون ازدراء الأديان في الإمارات إن من بين كوارث الأمة وحروبها الطاحنة من أقصاها إلى أقصاها خرج وليد إماراتي يؤنسن الحياة والمجتمع ويضبط إيقاعه في علاقته مع الآخر، مؤكداً أن الإمارات بإصدارها قانوناً يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية التقطت خيطاً نجزم أنه سبب في مآسي الأمة وويلاتها ودمارها. وأوضح أن القانون جاء في توقيت مهم تمر فيه الأمة بوقت عصيب يتفشى فيه العنف وخطاب الكراهية ما يؤثر في استقرار الدول العربية ومثلها الأجنبية، مشدداً على أن الإمارات دخلت عبر قانونها في الإجراءات الفعلية على أرض الواقع والوسائل للحد من تداعيات التعصب والعنف في المنطقة التي أساسها خطاب الكراهية واستباحة دم الآخر في ظل غياب الوعي بأهمية الحياة الإنسانية. ووصف الموقع قانون صاحب السمو رئيس الدولة بأنه جاء لمعالجة هذه المشاكل والقضايا والتحديات النوعية التي تواجه الأمة لردع كل من تسول له نفسه استغلال خطاب الكراهية والتمييز وازدراء الأديان ما قد ينتج عنه عنف يؤثر في استقرار منطقتنا العربية والإسلامية إلى جانب التأثير في الأمن والسلم العالميين، موضحاً أنه قانون يمثل أداة لإعداد الأمة باتجاه ثقافة السلام ومحبة الآخر والبعد عن العنف والأفكار الظلامية الهدامة. وقال الموقع إن الإمارات لم تكن بحاجة إلى سن هذا القانون سابقاً فإمارات زايد الخير تأسست على ثقافة التسامح والأخلاق المستمدة من الإسلام السمح العظيم قيم العروبة التي تقبل الآخر وتنفتح عليه، لكن الظروف المحيطة وانتشار ثقافة العنف والكراهية في المحيط المشتعل بنيران المذهبية والطائفية والإثنيات المتصارعة غطاء لصراعات الشخصية والمصلحية جعلت درهم الوقاية ضرورة حتى لا تسمح لمن تسول نفسه أن يلعب في الخفاء ويشوه الصورة الزاهية للدولة.