عدن- أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن تعليق مشاركته في المشاورات بشأن اتفاق تقاسم السلطة في الجنوب المعروف باسم "اتفاق الرياض" لعدة أسباب من بينها التصعيد العسكري الذي يقوم به إخوان اليمن المتمثل بحزب الإصلاح والمنضوي ضمن قوات الشرعية اليمنية. وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان الثلاثاء إنه وجه "رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض" مؤكدا فيها " تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق". وأوضح المجلس الانتقالي عدة أسباب لتعليق المفاوضات منها انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب، واستمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين وعدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار. ومن ناحيته، رأى هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي في تغريدة على موقع تويتر أن هذا "إجراء لا بد منه للدفع نحو الالتزام الكامل لآلية تسريع اتفاق الرياض". وقال بن بريك "تعليق المفاوضات موقف جاد ومسؤول تجاه كل التصرفات غير المسؤولة من قبل أطراف في الشرعية ليس من مصلحتها ما تم الاتفاق عليه". وأكد بن بريك التزام المجلس "بما تم الاتفاق عليه دون أي تجاوزات". وتطرق البيان إلى استمرار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في استهداف المدنيين بمحافظة شبوه ووادي حضرموت والمهرة، بالتصفيات الجسدية، والقمع والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب داخل السجون. وأوضح المجلس الانتقالي إلى أن من أحد الأسباب وراء وقف المشاركة في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض "استمرار انهيار العملة، وعدم توفير سيولة نقدية في محافظات الجنوب، وتضخم أسعار السلع والخدمات. وكان المجلس الانتقالي أعلن في ابريل "إدارة ذاتية" في الجنوب ثم عاد في أواخر يوليو الماضي ليعلن تخليه عنها متعهدا تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في الحكومة بسبب تواصل تجاوزات الإخوان والذي تلتقي رغبتهم مع تيار قطر في الحكومة في نسف اتفاق الرياض وإفشال مهمّة التحالف العربي في بسط الاستقرار في اليمن ووقف التمدّد الإيراني داخله. وشهدت محافظة تعز مؤخرا محاولات من قبل قوات حزب الإصلاح الإخواني للسيطرة عليها في تواصل لمسلسل الخروقات التي تقوم بها الميليشيات الإخوانية المدعومة من تيار قطر الباحثة عن منفذ إلى اليمن وموطئ قدم فيه. واعتبر مراقبون يمنيون أن التصعيد الإخواني في محافظة تعز يشكل محاولة واضحة لإرباك اتفاق الرياض وجهود تشكيل الحكومة الجديدة، كما أنه استباق للتحولات التي قد يفرزها الإعلان عن حكومة المناصفة القادمة، وتراجع هيمنة الإخوان عليها بالنظر إلى مشاركة مكونات وقوى أخرى في الحكومة. ولطالما عملت ميليشيات حزب الإصلاح على فتح بؤر توتر داخل معسكر الشرعية، لاستهداف المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة له التي استطاعت تحقيق اختراق جديد من خلال الانتصار العسكري في جبهة الضالع ونقل المعركة إلى حدود محافظة إب الشمالية التي يسيطر عليها الحوثي، وكذلك الاحتكاك بقوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي.