وصف محللون ماليون التعاملات خلال الأسبوع الماضي بأنها إيجابية، واستطاعت خلالها المؤشرات العامة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية تحقيق بعض المكاسب، إلا أن شح السيولة لايزال المشكلة الرئيسة التي تعانيها الأسواق حتى الآن، ما يتطلب قيام المحافظ الاستثمارية المحلية بزيادة ضخ السيولة لتشجيع بقية الشرائح على الاستثمار. 17.1 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية أظهر مؤشر سوق الإمارات، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، ارتفاعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة 17.1 مليار درهم خلال جلسات التداول الأربع لتصل إلى 826.89 مليار درهم. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع الماضي 2.833 مليار درهم، حصيلة تداول 1.87 مليار سهم نفذت من خلال 28 ألفاً و709 صفقات، في ما أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5101.3 نقطة. وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة، بتداولات قيمتها 253.15 مليون درهم، يليه سهم بيت التمويل الخليجي بتداولات قيمتها 243.45 مليون درهم، ثم دبي الإسلامي بتداولات قيمتها 157.9 مليون درهم. وتصدر سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بنسبة ارتفاع 28.21% ليغلق عند سعر درهم، يليه سهم الخليج للملاحة القابضة بنسبة 15.53% ليغلق عند سعر 0.439 درهم، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 14.56%، والذي أغلق عند سعر 1.18 دراهم. وتصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً سهم مجموعة الصناعات الوطنية بنسبة (سالب 9.88%) ليغلق عند سعر 2.28 درهم، يليه سهم شركة الخزنة للتأمين بنسبة انخفاض (سالب 9.52%) ليغلق عند سعر 0.38 درهم، ثم سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة انخفاض (سالب9.51%) عند سعر 0.533 دراهم. وأضافوا أن قطاع البنوك كان له الأثر الواضح في مؤشرات الأسواق، إذ شهدت أسهمه ارتفاعات مثل أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي، بدعم من النتائج المالية القوية التي تم إعلانها، لافتين إلى وجود مضاربات على بعض الأسهم ذات السعر المتدني، مثل الخليج للملاحة، وميثاق للتأمين وسلامة للتأمين. وطالبوا بضرورة إسراع الشركات القيادية بالإفصاح عن بياناتها، وتقصير فترة الإفصاح عن البيانات المالية إلى مدة شهر بدلاً من 45 يوماً، مرجعين التدني في أحجام التداول إلى حالة ترقب تسود أوساط المستثمرين، انتظاراً لإعلان النتائج المالية للشركات. شح سيولة وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـشركة دلما للوساطة المالية، هشام عامر، إن التعاملات في سوق المال خلال الأسبوع الماضي كانت إيجابية، واستطاعت خلالها المؤشرات العامة في سوقي (دبي المالي)، و(أبوظبي للأوراق المالية) تحقيق بعض المكاسب، لكن شح السيولة لايزال المشكلة الرئيسة التي تعانيها الأسواق حتى الآن، الأمر الذي يتطلب قيام المحافظ الاستثمارية المحلية بزيادة ضخ السيولة، لتشجيع بقية الشرائح على الاستثمار. وأضاف أن البيانات المالية التي أفصحت عنها البنوك حتى الآن أظهرت نتائج إيجابية، عكست استمرار النشاط في القطاع المصرفي في الدولة، مؤكداً أن التفاعل مع هذه النتائج كان جيداً أيضاً من قبل المستثمرين، ما أسهم في تقديم الدعم للأسواق المالية، سواء في أبوظبي أو دبي. وشدد عامر على ضرورة إسراع الشركات القيادية بالإفصاح عن بياناتها، للحيلولة دون انتشار شائعات، ولدعم الأسواق التي باتت بحاجة إلى محفزات من أجل استمرار تحسنها في الفترة المقبلة، مطالباً هيئة الأوراق المالية والسلع بتقصير فترة الإفصاح عن البيانات المالية إلى مدة شهر بدلاً من 45 يوماً. وأكد أن الأسواق المالية لاتزال تحافظ على مسارها الصاعد على المدى المتوسط عموماً، ومن المنتظر أن تشهد الأسعار المزيد من التحسن في الفترة المقبلة، في حال ارتفاع سيولة التداول. قطاع البنوك من جانبه، قال المحلل المالي في شركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، إن أسواق المال حافظت على متوسط التداولات اليومية الذي ساد قبل عطلة عيد الفطر، ما يشير إلى أن السيولة ثابتة، ولم ترتفع، لكن المميز في أربع جلسات تداول خلال الأسبوع الماضي، ارتفاع المؤشر بحدود 100 نقطة، ما يعد أمراً ايجابياً من الناحية الفنية، إذ سجل المؤشر في سوق دبي المالي 4200 نقطة، بارتفاع أسبوعي نسبته 2.5%، منبهاً إلى أن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة لتستقيم أحجام التعامل مع حركة المؤشر فنياً. وأضاف أن قطاع البنوك كان له الأثر الأكثر وضوحاً على مؤشرات الأسواق، إذ شهدت أسهمه ارتفاعات، مثل أبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، ودبي الإسلامي، بدعم من النتائج المالية القوية التي تم إعلانها. وذكر أن قطاع العقار شهد كذلك نشاطاً ملحوظاً، خصوصاً على الأسهم الأقل من درهم من حيث القيمة، لافتاً إلى أن جلسة تداول أول من أمس كانت الأقل من بين جلسات الأسبوع الأربع، في ما كانت جلسة تداول الإثنين أفضلها (مع ملاحظة أن السوق أغلق يوم الأحد بمناسبة عيد الفطر). تداولات وتوجهان وتابع أن معدل متوسط التداولات اليومية في سوق دبي المالي كان 490 مليون درهم، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية 200 مليون درهم، وهو دليل على ضعف التداولات، رغم أن المؤشر اخترق بعض نقاط المقاومة المهمة. وحدد شعث توجهين محتملين للأسواق خلال الفترة المقبلة، أولهما أن تظل مستويات السيولة كما هي عليه حالياً، مع توالي إعلان الشركات عن نتائجها المالية، ليتم التركيز على أسهم منتقاة، وفقاً لما تحققه من أرباح نصفية، في ما يتمثل التوجه أو السيناريو الثاني في زيادة مستويات السيولة، وانعكاس ذلك إيجاباً على أحجام التعاملات، ما يعطي دفعة قوية للمؤشرات وللأداء عموماً. حالة ترقب إلى ذلك، قال المدير العام لـشركة الدار للأسهم والسندات، كفاح المحارمة، إن هناك استجابة واضحة من أسواق المال لنتائج الشركات الإيجابية التي تم إعلانها على مدار أربع جلسات بعد عيد الفطر، ولذلك لوحظ تحسن في الأسعار بما يتناسب مع هذه النتائج، لافتاً إلى أن قطاع البنوك كان الأوفر حظاً في هذه الارتفاعات، خصوصاً أنها وافقت توقعات المستثمرين. وأشار إلى وجود مضاربات على بعض الأسهم ذات السعر المتدني، مثل الخليج للملاحة، وميثاق للتأمين، وسلامة للتأمين، مرجعاً التدني في أحجام التداول إلى حالة ترقب تسود أوساط المستثمرين، انتظاراً لإعلان النتائج المالية للشركات.