أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان أن الجامعة تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز وتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية ضمن التشريعات الجنائية وإعطاء أجهزة العدالة الجنائية الفرصة لتطبيقها كعقوبات بديلة. وقال الدكتور البنيان في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح أعمال الندوة العلمية الثانية «العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - عبر الاتصال المرئي- في إطار برنامجها العلمي للعام 2020م، بمشاركة 300 متخصص من منسوبي وزارات الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية من 15 دولة عربية, إضافة إلى خبراء من المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قال إن تنظيم هذه الندوة تنفيذًا للتوصية الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في جلسته السادسة والثلاثين بعد نجاح الندوة الأولى التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع وزارة العدل في الجزائر في ديسمبر 2018م، معربا عن التطلعات المشتركة أن تلقي هذه الندوة الضوء على أهم البدائل للعقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي، بهدف إيجاد وسائل عقابية بديلة تسهم في دعم البرامج التأهيلية وخفض ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية ودراسة التطبيقات القضائية العربية البديلة، وأن تسهم الندوة في تقديم توصيات علمية ملائمة تساعد الأنظمة الجنائية العربية في تحقيق أهدافها. عقب ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى للندوة التي رأسها مساعد رئيس الأمن العام بمملكة البحرين العميد الدكتور حمد بن محمد آل خليفة بورقة العمل التي قدمها أستاذ القانون الجنائي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور أيمن هيكل وتناولت (المفهوم القانوني لفلسفة العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية)، ثم قدم أستاذ القانون المشارك بالجامعة الدكتور فالح بن سالم القحطاني ورقة تناول فيها (التطوير القانوني لبدائل العقوبات السالبة للحرية بالمقارنة مع القانون البريطاني.. السلوك المعادي للجريمة) أعقبه أستاذ القانون الجنائي بالجامعة الدكتور مدني تاج الدين بورقة تناولت (بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في القانون الجنائي). وفي الجلسة الثانية التي رأسها المدير العام لأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية في دولة الكويت اللواء ناصر بورسلي قُدمت الورقة الأولى بعنوان (بدائل العقوبات السالبة للحرية كوسيلة لخفض ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية) قدمها طلال بن بجاد البقمي من وكالة وزارة الداخلية للحقوق بالمملكة العربية السعودية، تلاه عدة بشير من المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بورقة (العقوبات البديلة لخفض ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية) ثم اختتمت أعمال اليوم الأول للندوة بمناقشة ورقة أستاذ علم الجريمة المساعد بأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عدنان الضمور وموضوعها (الخدمة المجتمعية كإحدى بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من السلوك المنحرف).