يجري البرلمان اليوناني تصويتًا اليوم على اتفاقيتين منفصلتين لترسيم الحدود البحرية، إحداها الموقعة مع مصر لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا البلدين بشرق المتوسط، وفقا لموقع جريك سيتي تايمز. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في كلمة أمام البرلمان أمس إن ترسيم الحدود البحرية يعد بمثابة ممارسة حق سيادي تماشيا مع المادة الثالثة من اتفاقية قانون الأمم المتحدة لقانون البحار. وألمح ميتسوتاكيس أيضا إلى جهود تشريعية محتملة لتوسيع سلطة بلاده على مناطق بحرية أخرى مجاورة. وجاء ذلك خلال مناقشة الحكومة اليونانية للاتفاقية التي من شأنها أن تزيد من توتر العلاقات بين اليونان وتركيا.وبدأت الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في التراجع بعد أن اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ألمانيا بالانحياز للجانب اليوناني في جهودها للوساطة بين البلدين، وقوله عقب اجتماع مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أنقرة إن تركيا "ستقوم بما هو ضروري دون تردد" لحماية حقوقها بشرق المتوسط، وفقا لصحيفة ذا ناشيونال هيرالد. وتواصل ألمانيا جهودها للتوصل لحل دبلوماسي للأزمة التي تشهدها المنطقة من خلال القيام بزيارات لكل من أنقرة وأثينا، في محاولة منها لتهدئة التوترات المتصاعدة بينهما. وتقول تركيا إنها منفتحة على المفاوضات الدبلوماسية، ولكنها أعربت على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين عن تشككها من وجود انحياز تجاه اليونان ضدها وأكدت أن المفاوضات لا يجب أن تسير وفق المعايير اليونانية أو تحت رعاية دولية.وطالب كالين بأن يقوم البلدين بحل النزاع بينهما دون تدخل خارجي. ويأتي هذا التغير في الموقف التركي عقب تصريح وزير الخارجية الألماني أن "صوت اليونان سيكون له ثقل خاص"، وتحذيره تركيا بضرورة سحب قواتها البحرية ووقف عمليات التنقيب في منطقة شرق المتوسط وإلا فسوف تتعرض لعقوبات ضد شركة البترول الحكومية التركية.