يعتزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة السعودية، إطلاق المرحلة الثانية لتطوير مبادرات البرنامج المقبلة، على أن تتضمن الخطة المتبعة للمرحلة المقبلة، تشكيل لجنة مختصة بكل قطاع اقتصادي يرأسها ممثل من الجهة المشرفة على القطاع. وعلم أن اللجنة ستعتمد على مبدأ حصر التحديات في القطاع وربطها بمحاور أساسية للتستر التجاري، كما تعنى بدراسة تحديات مكافحة ظاهرة التستر التجاري في القطاع وعقد ما يلزم لذلك من ورش عمل واقتراحات ومتابعة تنفيذ الحلول لها. وذكر البرنامج أن قطاع الجملة والتجزئة والأطعمة هو أحد أهم القطاعات، التي يغلب بها التستر التجاري، فقد تم تكليف الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمثيل القطاع، بحسب ما ورد في صيحفة "الاقتصادية". ودعت الهيئة القطاع الخاص للتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتمكين المنشآت النظامية وتوحيد جهود الرقابة والحد من الممارسات العمالية غير النظامية، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية.لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج ووفقا لنظام مكافحة التستر الجديد يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يمكن من خلاله شخص شخصا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر. ووجه المقام السامي أخيرا بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج السعودي لمكافحة التستر التجاري، وتقترح الحلول والمبادرات، التي من شأنها مكافحة تلك الظاهرة والقضاء عليها. وتتولى اللجنة أيضا الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في الشأن ذاته. وأكد الأمر السامي تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري، وفقا لما يردها من بيانات من الجهات المعنية. كما نص على قيام وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية بمهام تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي. وتم إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر، بهدف معالجة التستر التجاري في جميع القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية.تنظيم التعاملات المالية ويواصل البرنامج العمل على تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص. ويسهم نظام التستر التجاري الجديد في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمسة أعوام، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال. ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية. ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل، التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.