تنشر " صدى البلد " بنود اتفاقية الميركسور الدولية والموقعه بين مصر ودول الميركسور، والتى دخلت حيز  التنفيذ مطلع سبتمبر 2017، وبدء سريان الخفض الجمركى على السلع، وأعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس عن إعفاء كامل ل 600 سلعه من الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية خلال دخولها لاسواق دول الميركسور وتضمن قائمة دول الميركسور "الأرجنتين، والبرازيل، وأوروجواى، وباراجواى".وتأتى بنود أو مواد الاتفاقية التجارية كالتالى :  جمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل الفيدرالية، وجمهورية باراجواي، وجمهورية اوروجواى، وجمهورية مصر العربية: - رغبة منهم في إرساء قواعد مستقبلية واضحة ودائمة لتعزيز تنمية التجارة والاستثمارات المتبادلة - وتأكيدا على التزاماتهم بتعزيز نظم التجارة الدولية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية . - وإقرارا بان اتفاقيات التجارة الحرة تساهم في توسيع التجارة العالمية، وتعظيم الاستقرار العالمي وبشكل خاص في تنمية علاقات أوثق بين شعوبهم . - أخذا في الاعتبار أن عملية التكامل الاقتصادي لا تشمل فقط تحرير تدريجي ومتبادل للتجارة بل أيضا إنشاء تعاون اقتصادي أشمل. تتفق على ما يلـي:مادة (1) لأغراض هذه الاتفاقية، "الأطراف المتعاقدة" هم كل من الميركسور وجمهورية مصر العربية. "الأطراف الموقعة" هي جمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل الفيدرالية، وجمهورية باراجواي، وجمهورية اوروجواى، وجمهورية مصر العربية.مادة (2) هدف هذا الاتفاق الاطارى هو تقوية العلاقات بين الأطراف المتعاقدة، لتعزيز التوسع في التجارة ولتوفير شروط وآليات التفاوض لإقامة منطقة تجارة حرة توافقا مع قواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية.مادة (3) كخطوة أولى نحو الهدف المشار إليه في المادة(2)، تتفق الأطراف المتعاقدة على إبرام اتفاق تفضيلي محدود، يهدف إلى زيادة تدفقات التجارة الثنائية من خلال منح النفاذ الفعال إلى أسواقهم بتقديم مزايا متبادلة. تتفق الأطراف المتعاقدة على إجراء مفاوضات دورية بهدف توسيع نطاق الاتفاق التفضيلي المحدود.مادة (4) توافق الأطراف المتعاقدة على إنشاء لجنة تفاوض. يكون أعضاؤها عن الميركسور هم مجموعة السوق المشتركة أو ممثليها. وعن جمهورية مصر العربية وزارة التجارة الخارجية أو ممثليها. ولتحقيق الهدف المحدد في المادة (2)، تشكل لجنة المفاوضات برنامج عمل للمفاوضات. وتجتمع لجنة التفاوض كلما اتفقت الأطراف المتعاقدة على ذلك.مادة (5) تعمل لجنة المفاوضات كأداة لتحقيق: أ)-تبادل المعلومات عن التعريفة الجمركية التي يطبقها كل طرف على التجارة الثنائية والتجارة مع الأطراف الأخرى وكذلك عن سياساتهم التجارية. ب)-تبادل المعلومات بشأن: النفاذ إلى الأسواق, الإجراءات الجمركية وغير الجمركية, إجراءات الصحة والصحة النباتية, المواصفات الفنية, قواعد المنشأ, الإجراءات الوقائية, مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية, والنظم الجمركية الخاصة وتسوية المنازعات ضمن مسائل أخرى. ج)-تحديد واقتراح إجراءات تحقيق الأهداف المحددة في المادة (3), بما في ذلك المتعلقة بتسهيل التجارة. د)-وضع معايير للتفاوض على منطقة تجارة حرة بين تجمع الميركسور و جمهورية مصر العربية. هـ)-التفاوض بشأن اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين تجمع الميركسور وجمهورية مصر العربية طبقا للمعايير المتفق عليها. و)-تنفيذ المهام الأخرى التي تحددها الأطراف المتعاقدة.مادة (6) ومن أجل توسيع المعرفة المتبادلة عن فرص التجارة والاستثمار لكلا الطرفين، تقوم الأطراف المتعاقدة بزيادة أنشطة تنمية التجارة مثل إقامة الحلقات النقاشية, البعثات التجارية, المعارض، الندوات، والأسواق.مادة (7) تعمل الأطراف المتعاقدة على تعزيز تنمية الأنشطة المشتركة والتي تهدف إلى تنفيذ مشروعات التعاون في المجالات الزراعية والصناعية ضمن مجالات أخرى من خلال تبادل المعلومات, برامج التدريب, والبعثات الفنية.مادة (8) تعمل الأطراف المتعاقدة على زيادة توسيع وتنويع تجارة الخدمات فيما بينهم بالطريقة التي تحددها لجنة التفاوض وطبقا للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (جاتس).مادة (9) توافق الأطراف المتعاقدة على التعاون في تنمية علاقات أوثق بين مؤسساتها المعنية في مجالات صحة النبات والحيوان, المواصفات القياسية, سلامة الغذاء, الاعتراف المتبادل بإجراءات الصحة والصحة النباتية، من خلال الاتفاقات المتعلقة بهذه الموضوعات طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة.مادة (10) 1-يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من قيام الأطراف المتعاقدة رسميا بالإخطار، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية بإكمال الإجراءات الداخلية اللازمة. 2-يسرى هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات، ويجدد تلقائيا ما لم يقرر احد الأطراف المتعاقدة التقدم بإخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية عدم تجديده. ويجب أن يتخذ هذا القرار قبل ثلاثين يوما من انقضاء مدة الثلاث سنوات. وينتهي العمل بالاتفاقية بعد ستة أشهر من تاريخ الإخطار. 3-لأغراض المادة (10) فقرة 1, تكون حكومة باراجواي هي جهة إيداع هذه الاتفاقية من جانب الميركسور. 4-وللوفاء بوظائف الإيداع المقررة في المادة (10) فقرة 3، تقوم حكومة باراجواي بإخطار باقي الدول أعضاء المريكسور بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.مادة (11) يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الأطراف المتعاقدة عن طريق تبادل الإخطارات عبر القنوات الدبلوماسية