أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين أحكامًا في سبع قضايا خاصة بغسيل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني. وذكر المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في سبع قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه. وأضاف أن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وتغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة بمبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعة وأربعين مليون دينار فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار ثلاثة عشر مليون دولار. وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية. وكانت النيابة العامة قد كشفت مؤخرًا عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران، لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني.