كشفت مصادر قانونية بعض تفاصيل التعديلات الجديدة على تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف، وذلك بعدما أكد النائب العام، الشيخ سعود المعجب، في وقت سابق أن النيابة راجعت بشكل ‏شامل تصنيف هذه الجرائم ودرستها، حيث تمت مراعاة التوازن ‏بين حقوق المجتمع وأمنه واستقراره وبين حقوق المتهمين، دون ‏إفراط أو تفريط.‏  ‏وذكرت المصادر وفقًا لـ"عكاظ" أن تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف وفق التعديل الجديد، ‏يراعي تقليص حالات الحبس الاحتياطي وتحديدها في مجموعة من ‏الجرائم، في إطار مراعاة حقوق المتهم، والتأكيد على حق البراءة ‏الأصيلة للمتهم، وعدم الجنوح والتوسع في الحبس. ‏  وأشارت إلى أن من أبرز التعديلات بين نظام الجرائم الموجبة ‏للتوقيف القديم والجديد أن مدة الشفاء أصبحت 21 يوما في حالات ‏الاعتداء على النفس كشرط لتوقيف المتهم المعتدي، بعد أن كانت ‏في السابق 15 يوما، في خطوة تهدف إلى التقليل من الحبس ‏الاحتياطي ‏  وأوضحت المصادر أن من ضمن التعديلات أن جرائم الاعتداء ‏عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من ‏وسائل الإتلاف، تكون موجبة للتوقيف الاحتياطي خلال التحقيق، ‏إذا زادت قيمة التالف على 20 ألف ريال، ما لم يتم سداد قيمة ‏التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص، فيما كان في السابق المبلغ ‏محددًا بـ5 آلاف ريال‎.‎  ومن جانبه، أشار رئيس  هيئة حقوق الإنسان،  عواد العواد، إلى ‏أن الهيئة تتطلع إلى إقرار نظام العقوبات البديلة كإحدى أبرز ‏التدابير التي تعمق أثر الإصلاح الذي تقوم عليه فكرة العقوبة، ‏وتساهم في تعزيز جهود إعادة إدماج وتأهيل المدانين.