أبوظبي في 27 أغسطس / وام / كشف صندوق أبوظبي للتقاعد عن أن إجمالي عدد المواطنات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي، بلغ حتى يوليو الماضي، 40 ألفاً و 717 مواطنة، بنسبة 45% من نسبة الموظفين المؤمن عليهم في الإمارة ..لافتاً إلى أن سوق العمل في أبوظبي شهد انضمام 1,151 مواطنة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضيين، وهو ما يشكّل 55% من نسبة الملتحقين بالعمل خلال الفترة ذاتها من العام. وأوضح الصندوق أن النساء باتت تشكّل نسبة 45% من القوى المواطنة العاملة في الإمارة، بعدما كانت لا تتجاوز 11% فقط من القوى العاملة عام 2000 عند تأسيس صندوق أبوظبي للتقاعد، فيما بلغ مجموع المواطنات المتقاعدات في الإمارة، 2599 متقاعدة، ما يمثّل 21% من مجموع المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق، منوهاً إلى أن متوسط عمر التقاعد لدى المرأة بلغ 46 عاماً، مقابل 55 عاماً متوسط لعمر تقاعد الرجال. وذكر الصندوق أن أهم أسباب التقاعد للمواطنات، يرجع لتقاعد "المرأة المتزوجة ولديها أبناء"، حيث يتيح لها القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، التقاعد بعد 15 سنة خدمة أو 10 سنوات في حال بلوغها سن 50 عاماً، معتبراً أن تزايد أعداد النساء العاملات يأتي انعكاساً لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية وإشراكها في عملية التنمية. وأكد الصندوق أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من تمكين في سوق العمل، هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة لها، لاسيما وأن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان مؤمناً بأن للمرأة دور لا يقل أهمية عن دور الرجل، مما مهّد لها طريقاً لدخول كافة الميادين، فأصبحت المرأة الإمارتية تشغل العديد من المناصب وتعمل في العديد من المجالات التي كانت حكراً على الرجل. وأشار الصندوق إلى أن المرأة الإماراتية باتت اليوم شريكاً في كافة قطاعات العمل في إمارة أبوظبي، حيث تعمل 40% من النساء في القطاع الحكومي، بينما تعمل 5% منهن في القطاع الخاص، و يبلغ متوسط سنوات الخدمة للمواطنات العاملات في أبوظبي، 8 سنوات، مقابل 9 سنوات للرجل، حيث تشهد قاعدة بيانات صندوق أبوظبي للتقاعد على أن عطاء المرأة الإماراتية منقطع النظير، وتقف بجوار الرجال يداً بيد لبناء الوطن فلم تتواني عن مواصلة العمل لسنوات طويلة في سبيل خدمة الوطن. من جهته أكد سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، أن جهود القيادة الرشيدة كانت السبب الرئيس لما وصلت إليه المرأة الإماراتية من تمكين في سوق العمل، وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في كافة المجالات، لافتاً إلى أن الإحصاءات المتعلقة بالمواطنين المسجلين في نظام التقاعد بأبوظبي، تعكس تطوراً ملحوظاً في عدد النساء العاملات اللواتي ينضممن إلى سوق العمل بالإمارة في كل عام، ما يؤكد المساهمة الكبيرة للمرأة الإماراتية في كافة قطاعات العمل. وقال الحمادي : الزيادة المتواصلة لأعداد المرأة في سوق العمل، بجانب سنوات الخدمة الطويلة التي سجلتها النساء الإماراتيات في قطاعات العمل، تعد دليلاً على جودة وتناسب ومقومات بيئة العمل في الإمارة مع متطلبات واحتياجات المرأة، بما يساعدها على الجمع بين مهام عملها ومسؤوليتها الأسرية، وهي أمور ما كانت لتحقق لولا الجهود الحثيثة لقيادة الدولة في شأن تمكين المرأة في شتى المجالات وتذليل العقبات أمامها لتساهم في دفع عجلة التنمية في الدولة.