أودعت محكمة طنطا الاقتصادية حكمها فى القضية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ حضوريا على كل من المتهمين (ع.ا) ‏فني هندسة بإدارة دسوق الزراعية، و(ع ا. ج) عامل ، و(م.ي) ‏بمجال استيراد وتصدير التوكيلات التجارية، و(م.ا) ‏صاحب محل بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه لكل متهم، كما حكمت غيابيا بذات العقوبة على كل من المتهمين (ا.ق) ‏، (ع. ع ا) صاحبي محل للمجوهرات، و(ا.ا.ق) تاجر مجوهرات، و(ع.م) عامل أمن.‏وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين لتكوينهم تشكيل عصابى للاتجار بالنقد الأجنبي وتغيير العملات خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها بذلك محققين أرباح مادية كبيرة بما يضر باقتصاد الدولة ومارسوا نشاطهم الإجرامي بين محافظات الجمهورية وقد باشرت النيابة تحقيقاتها ‏مع المتهمين حتى صدر الحكم المشار إليه.