أفصح باحث الدكتوراه في الأنظمة القانوني السعودي بدر الشويعر عن أن المملكة بحاجة ملحة لإنشاء هيئة وطنية للأمن الفكري حالياً، بهدف نشر الوعي التثقيفي بأضرار الفكر الضال للتنظيمات الإرهابية، وتوفير سبل الوقاية والحماية وتحصين أفراد المجتمع من الوقوع فيه. وعزا القانوني الشويعر دوافع اقتراحه لإنشاء هيئة مختصة بالأمن الفكري إلى نتائج متابعته للأحداث الحالية التي تمس الأمن، ملاحظاً وجود نسبة كبيرة من منفذي تلك العمليات هم من فئة الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ19 عاماً، إضافة إلى أن من التحقوا بالتنظيمات المشبوهة هم من صغار السن. وفي الوقت الذي يدق الشويعر فيه ناقوس الخطر أثناء حواره مع «الحياة» وهو يستشهد بآخر الإحصاءات التي أشارت إلى أن غالبية التركيبة السكانية للمملكة من فئة الشباب، يؤكد أن الأمن الفكري سيساعد على تأمين خلو أفكار وعقول أفراد المجتمع من كل فكر منحرف ومعتقد خاطئ يُمكن أن يُشكل خطراً على نظام الدولة وأمنها، ومن شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الحياة الاجتماعية. وعند سؤاله عن مدى فاعلية وجود إدارات للأمن الفكري لمواجهة خطر التنظيمات المتشددة، قال إنها غير كافية لكن الأمر يتطلب جهة مختصة مستقلة تنضوي تحتها جميع إدارات الأمن الفكري، خصوصاً وأن الساحة حالياً لا تشهد وجود مثل هذه الجهة. وأضاف : «توجد إدارة للأمن الفكري في وزارة الداخلية وتقوم بجهد كبير، وأخرى في وزارة الشؤون الإسلامية وهي إدارة التوعية العلمية والفكرية، وقبل شهرين تقريباً أصدر وزير التعليم قراراً بإنشاء إدارة الأمن الفكري بوزارة التعليم، إضافة إلى الكراسي البحثية في الأمن الفكري في بعض الجامعات، والمؤتمرات والندوات التي تقام عن الأمن الفكري برعاية عدة جهات مختلفة». وأكد حاجة هذه الجهات إلى جهاز مستقل يشرف على أعمالها ويوحّد جهودها، خصوصاً وأن الأمن الفكري هو من أهم أنواع الأمن وله ارتباط وثيق ببقية أنواع الأمن، موضحاً أن الأمن الفكري يتعلق بفكر الإنسان وقناعته وما يدور في نفسه مما ينعكس على سلوكه وتصرفاته وإراداته، فيما لا شك فيه أن الأمن هو الركيزة الأساسية في الحياة، إذ لا يمكن للإنسان أن يعيش حياة هادئة مستقرة وهو يعاني من الخوف وعدم الاستقرار، والأمن يتحقق بتكامل أنواعه، ومنها: الأمن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والفكري.