تؤكد الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري في الجزء الثاني من حوارها مع "سبق"، على أن قرار تأسيس مجلس شؤون الأسرة في مادته السادسة نص على أن يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية يكون من بينها الطفولة، المرأة، وكبار السن، وتتكون كل لجنة من المختصين والمهتمين في نفس المجال، وتُعنى بالطفل من الولادة إلى ١٨ سنة للجنسين؛ بغض النظر عن حالته الصحية أو الاجتماعية أو المادية، وتتولى اقتراح ودراسة الأنظمة، واللوائح، والخطط، والمشروعات، والبرامج، والمبادرات التي تهدف لتلبية متطلبات الطفل بما يتوافق مع الأهداف والسياسات العامة لمجلس شؤون الأسرة، وصولاً لأطفال ينعمون بحياة صحية، آمنة، وهادفة، يسعون للمشاركة الإيجابية في اقتصاد متنوع وتنافسي، ويكونون لبنة في نسيج اجتماعي ثري يسهم في حماية الصالح العام. وتضيف التويجري: عملت لجنة الطفولة على مجموعة من الدراسات والأبحاث والتي خرجنا منها بتوصيات مهمة تتعلق على سبيل المثال، بإعلام الطفل، أثر وسائل التقنية الحديثة على الأطفال، عمل الأطفال، وغيرها من المواضيع كما أن للجنة الطفولة في المجلس لجنة استشارية مكونة من مجموعة من الأطفال، وذلك تفعيلاً لاتفاقية حقوق الطفل والتي نصت على إعطاء الطفل فرصة التعبير عن رأيه، في القضايا الخاصة به أما لجنة المرأة، فقد عملت هي الأخرى على حزمة من المشاريع، منها الدراسات التي تتعلق برصد واقع وتحديات المرأة في شتى المجالات، وسبل علاجها، وإطلاق المشاريع التوعوية، مثل مشروع "تالة" المرأة، والذي نعمل على إصدار النسخة الثانية منه، بعد فترة وجيزة، إن شاء الله، وهو من المشاريع التي تستهدف المرأة في كافة المناطق، على التركيز على المناطق خارج المدن الرئيسية. ولعل من أهم مشاركات لجنة المرأة، تتمثل في رئاسة المملكة للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، التي صاحبها إعلان الرياض عاصمة المرأة العربية، وكذلك قيادة ملف تمكين المرأة أثناء رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وهي أدوار تؤكد دور المملكة الريادي في مجالات تمكين المرأة، ليس فقط في المستوى الوطني، ولكن على المستوى الإقليمي والدولي كذلك، بينما تُعنى لجنة كبار السن بتلبية احتياجات كبار السن في مناحي الحياة؛ للوصول إلى حياة كريمة تحفظ لهم حقوقهم ومتطلباتهم، من خلال متابعة تطبيق الأنظمة والتشريعات المتعلقة بكبار السن، ولعل آخر مشاريع المجلس، كان إجراء استطلاع حول أهم التحديات التي واجهت كبار السن، أثناء جائحة كورونا، وكيفية رصدها والتعامل معها. كما يحرص المجلس على التوعية بحقوق كبار السن من خلال تفعيل الأيام العالمية، فقد لاقى اليوم العالمي لكبار السن، واليوم العالمي للتوعية بالإساءة لكبار السن، تجاوباً واسعًا من خلال كافة مناطق المملكة. وفيما يتعلق باستراتيجية للنهوض بالأسرة، وقاعدة بيانات تخدم قضاياها أشارت الدكتورة هلا التويجري إلى أن لدى مجلس شؤون الأسرة استراتيجية متكاملة تنطلق من رؤية واضحة لتمكين الأسرة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي 2030، ورسالة سمتها التميز في البرامج والخدمات الممكنة للأسرة والجهات المعنية بها، وبناء المبادرات التكاملية التي تسهم في تنمية الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن. وحول مباشرة ومتابعة قضايا المرأة والطفل لدى الجهات الحكومية والأمنية، لضمان حصولهما على حقوقهما العادلة، أوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة أن المجلس جهة استشارية وتنظيمية، وليست تنفيذية، حيث يعمل بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية، فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة وتحديثها، وبما يعود بالنفع والفائدة على كل أفراد الأسرة، في العديد من المواضيع والقضايا التي تؤثر على تماسك الأسرة وترابطها. وبشأن بناء قدرات الأسرة لمواجهة التحديات وضمان استقرارها الاقتصادي بينت التويجري أن المجلس ينطلق في جميع أعماله وبرامجه ومبادراته، ومشاريعه من خطة استراتيجية تهدف إلى توحيد كل جهود القطاعات الحكومية فيما يتعلق بقضايا الأسرة بكل فئاتها، ويقترح التنظيمات والبرامج التوعوية ويتابع التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات الدولية، ويجري الدراسات التي تخدم تنمية الأسرة السعودية وتعزز دورها، حيث يهدف المجلس إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات التي تسهم في استقرار الأسرة اجتماعيًّا واقتصاديًّا لتتواءم مع رؤية المملكة الطموحة 2030 والتي جعلت الإنسان محور التنمية، وتتكون هذه الخطة من عدة مسارات تشمل مسار توعية الأسرة بأهم القضايا المتعلقة بها وسبل علاجها، مسار التشريع والتنظيم والحوكمة، مسار توفير المعلومات والبحوث، مسار توفير الموارد المالية، ومسار تمكين جميع الجهات من القيام بواجبها تجاه الأسرة في المملكة. وتُعنى هذه الاستراتيجية بالأسرة السعودية بكل مكوناتها وتهدف إلى تحقيق التوعية بقضايا الأسرة، والخدمات المقدمة لها، ومراجعة واقتراح التشريعات، والأنظمة الداعمة للأسرة بكل أفرادها، وكذلك إجراء الدراسات والأبحاث حول القضايا المتعلقة بالأسرة، إضافةً إلى بناء قاعدة المعلومات عن الأسرة، والتمثيل الدولي في كل المنظمات والمحافل الدولية.