بيروت - قال مصرف لبنان المركزي، الخميس، إنه طلب من البنوك العاملة في السوق المحلية، بإعادة رسملتها، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المحلي المتضرر من رزمة أزمات طالت مختلف قطاعات البلاد. وبينما لم يذكر المصرف المركزي تفاصيل إضافية بشأن إعادة الرسملة، إلا أن مراقبين رأوا أن القرار سيدفع نحو خفض رأسمال البنوك العاملة في السوق، واستغلال السيولة الناتجة لضخها في الأسواق. ويعاني لبنان من أزمات اقتصادية مركبة، دفعت إلى هبوط حاد في العملة المحلية (الليرة)، وقلصت من وفرة النقد الأجنبي، وأضعفت ثقة العملاء بالقطاع المصرفي. ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية قرابة 7400 ليرة، ووصل في فترة سابق من الشهر الماضي 9000 ليرة، بحسب متعاملين في السوق غير الرسمية، مقابل 1510 ليرة في السوق الرسمية. كما أصدر المصرف تعميما للبنوك، يطلب فيها بإلزام العملاء الذي سحبوا ودائع بقيمة تزيد عن 500 ألف دولار، ونقلوها إلى الخارج، بإيداع 15 بالمئة من المبلغ المحول لدى بنوك لبنان كوديعة. وأخطر مصرف لبنان المركزي البنوك المحلية أن تتحوط لخسائر تبلغ 45 بالمئة في حيازاتها من سندات الخزينة بالعملة الأجنبية، بحسب تعميم من البنك المركزي نُشر اليوم الخميس. وأبلغ ملحق للتعميم الصادر بتاريخ 26 أغسطس آب البنوك بتجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89 بالمئة على ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي استحقاق أقل من سنة، لكن دون حساب خسائر على حيازاتها من شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية. وأعطى البنوك مهلة خمس سنوات لتجنيب المخصصات، قابلة للتمديد إلى عشر سنوات بشرط موافقة البنك المركزي. ويحمل اللبنانيون الفساد في القطاع المصرفي مسؤولية تدهور الوضع المالي في البلاد ما انعكس سلبا على اةوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. والشهر الماضي قرر مصرف لبنان المركزي انشاء لجنة لإعادة هيكلة البنوك التجارية المتضررة ماليا في البلاد ودراسة أدائها مع تضرر المالية العامة للقطاع المصرفي في البلاد، نتيجة الأزمة النقدية وفقدان السيطرة على أسعار الصرف، نتج عنها انتعاش عمل السوق الموازية. ودعت دول اجنبية في مقدمتها فرنسا الحكومة اللبنانية للقيام باصلاحات عميقة مقابل تقديم مساعدات اقتصادية. والخميس الفائت، وجه مصرف لبنان، تعميمان إلى المصارف والمؤسسات المالية، ويتعلقان بمساعدة المتضررين من الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت مخلفا أضرارا بشريّة وماديّة هائلة.