امر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس زوجٍ قتل زوجته ووضع أشلاء جثمانها بمُبرِّد بمسكنهما بالهرم، وأبٍ قتل ابنته مُنذ عام بالطالبية بعد ظهور أدلة جديدة في الدعوى.تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من «وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام» بالعثور على جثمان أنثى مقطَّعًا داخل أكياسٍ بمبردٍ بمسكنها بالهرم، وذلك بعدَ تغيبها وزوجها عنه لفترة، انتقلت «النيابة العامة» لمسرح الحادث فتبينت آثار ارتكاب الجريمة فيه وناظرت الأشلاء، وانتدبت «النيابة العامة» «الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية» لرفع الآثار المادية بمسرح الجريمة وفحصها، و«الطبيبَ الشرعيَّ» لإجراء الصفة التشريحية على الأشلاء.وكشفت تحقيقات «النيابة العامة» أن خلافات زوجية بين الأخيرة وزوجها كانت هي السببَ وراء الجريمة، حيث استولى الزوج المتهم على أدوات للجزارة من محل الجزارة الذي يعمل به، واشترى الأكياس التي حوت أشلاء المجني عليها من حانوت مجاور، والتقطت كاميرات المراقبة بمحل الجزارة حيازته للأكياس المذكورة، والتي بَدَت ممتلئةً في أحد مشاهدها. وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض على المتهم، والذي باستجوابه ومواجهته بما جمعته «النيابة العامة» من أدلة أقرَّ بارتكابه الواقعة على إثر مشادَّة بينه وبين المجني عليها طلبت خلالها تطليقها، وأرشد «النيابة العامة» عن الأسلحة البيضاء التي استخدمها في ارتكاب جريمته بمسرح الحادث.وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، واستعجال إرفاق التقارير الفنية بالأوراق، وانتداب «مصلحة الطب الشرعي» لفحص السلاحَيْن المضبوطين بإرشاد المتهم؛ لبيان مدى إمكانية استخدامهما في الجريمة على نحو ما أقرَّ به المتهم، ومدى وجود أيَّة آثار مادية أو دموية خاصَّة بالمجني عليها، وكذا فحص خُصيلات شعر ضبطت مع المتهم بيانًا لمدى حملها الحمضَ النوويَّ للمجني عليها.وعلى نحوٍ آخر تلقت «النيابة العامة» إخطارًا في الرابع والعشرين من شَهرِ أبريل عام ٢٠١٩ بالعثور على جزء سُفليٍّ من جثمان أنثى ملقى بشارع (عمر بن الخطاب) بالطالبية، ثم العثور على أشلاء أخرى أسفل (محور الضبعة) بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، فانتقلت وناظرت الأشلاء في المنطقتين، وانتدبت خبراء «مصلحة الطب الشرعي» لمضاهاة البصمة الوراثية بينها، فأثبت تقرير المصلحة أنها جميعًا لجثمان أنثى واحدة بِكر.وحيث لم تتمكن تحريات الشرطة وقتئذٍ من التوصل إلى ملابسات الواقعة أو تحديد هوية المجني عليها حفظت «النيابة العامة» الدعوى بأمر أَن لَا وجْهَ لإقامتها؛ لعدم معرفة الفاعل، مع تكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري لتحديده. ولظهور أدلة جديدة في الدعوى أمرت «النيابة العامة» بإلغاء الأمر بأن لا وجهَ الصادر فيها، واستئناف التحقيقات؛ حيث تمكنت تحريات الشرطة في الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري من تحديد هوية المجني عليها المتوفاة، وأكدت أن والدها هو مَن قتلها لخلافات بينهما اعتاد خلالها التعدي عليها سبًّا وضربًا، وذلك بعد أن أبلغت سيدةٌ عن عثورها على شقيق المجني عليها خلال شروعه في العمل بائعًا متجولًا بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، والذي أعلمها -بعدما اطمئن إليها- أن والده قتل شقيقته.وكشفت تحقيقات «النيابة العامة» أن المجني عليها بعدما انفصل والداها -منذ سنوات- أقامت مع والدتها حتى تزوجت الأخيرة بآخر، فانتقلت للإقامة مع والدها وشقيقيها، ونشبت خلافات بينها وبين زوجة والدها، فأخذت المجني عليها مبلغًا نقديًّا كبيرًا من مسكن والدها سلمته إلى شقيقها في كيس وأوهمته أنه يحوي قمامة فألقاه، وكان قصدها من ذلك الانتقام من سوء معاملتها، فعلم والدها بذلك فقتلها، ثم ادعى لشقيقيها إيداعَها «مستشفى الأمراض العقلية» لإصابتها بآفة عقلية، ولكنَّ أحد الصبيَّيْنِ لم يطمئن لهذا الادعاء ففرَّ هاربًا من والده حتى لاقته سيدة اطمأن إليها وأبلغها بالواقعة، فأبلغا الشرطة التي أجرت تحرياتها وكشفت ملابسات الحادث. وسألت «النيابة العامة» الصبيين اللذين أكدا ارتكابَ والدهما وزوجته الجريمة، وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهم وزوجته، فضُبط الأول وأقرَّ في التحقيقات بارتكابه واقعة قتل ابنته على إثر خلاف بينهما لإلقاء نجلته مبلغًا كبيرًا في القمامة، وأنه ألقى بأشلاء جثمانها في أماكن متفرقة في محاولة لإخفاء جريمته، ثم حاول التودد إلى ابنيه حتى لا يفضحا أمره، ولكن أحدهما فرَّ منه، وفُضح أمره من بعد. وحاكى المتهم كيفية ارتكابه الجريمة خلال معاينة تصويرية أجرتها «النيابة العامة» بمسرح الحادث، وكذا تطابقت أقوال الابن الأخير للمتهم مع أقوال شقيقه بشأن الواقعة.وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإيداع ابنيه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وجارٍ استكمال التحقيقات.