أعلن الحكام العسكريون الجدد في مالي الخميس إطلاق سراح الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا الذي قد أعتقل خلال انقلاب عسكري في 18 آب/أغسطس. وجاء هذا الإعلان عشية قمة للدول المجاورة لمالي لبحث ما اذا كان يجب تشديد الضغوط على المجلس العسكري الوليد. وأحدثت الإطاحة بكيتا على يد ضباط متمردين صدمة في المنطقة وفي فرنسا ايضا التي تعتبر مالي ركيزة أساسية في حملتها ضد الجهاديين في منطقة الساحل، حيث يتمركز أكثر من 5 آلاف جندي فرنسي. وصرح الناطق باسم المجلس العسكري الذي تولى زمام الأمور في مالي الكابتن جبريلا مايغا لوكالة فرانس برس ان "الرئيس ابو بكر كيتا حر في تحركاته وهو في منزله". وقالت اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب التي شكلها الجيش لقيادة البلاد على فيسبوك إنها "تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بإطلاق سراح الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا وهو حالياً في مقر إقامته". ولفت أحد أفراد عائلة الرئيس السابق الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن كيتا عاد الى منزله في منطقة سيبينيكورو الليلة الفائتة. ولم يذكر المصدر ما إذا كان كيتا لا يزال يخضع لأية قيود. واعتقل كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسي ومسؤولين كبار آخرين على يد ضباط شبان تمردوا في قاعدة عسكرية بالقرب من باماكو. وفي الساعات الأولى من 19 آب/أغسطس، ظهر كيتا على شاشة التلفزيون الوطني ليعلن استقالته، قائلاً إنه لا يملك خيارا آخر ويريد تجنب "إراقة الدماء". وكان إطلاق سراحه مع غيره من القادة مطلبا رئيسيا للدول المجاورة لمالي وحليفتها فرنسا والمنظمات الدولية، بما في ذلك الاتحادين الأفريقي والأوروبي. - قمة ايكواس - وتمكن الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، الذي يترأس فريقا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "إيكواس"، من مقابلة كيتا السبت الماضي، حيث قال بعد لقائه إنه يبدو ب"حالة جيدة". والخميس أعلنت مجموعة "إيكواس" المؤلفة من 15 دولة عشية قمة افتراضية لها فرض اجراءات عقابية على مالي بسبب الانقلاب. وتشمل هذه الإجراءات إغلاق الحدود وحظر التجارة، ما يهدد بتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد الفقير. لكن مهمة جوناثان في باماكو التي استمرت ثلاثة أيام أخفقت بسبب مطلب انتقال البلاد الى الحكم المدني. ووعد المجلس العسكري بتفعيل انتقال سياسي وإجراء انتخابات في غضون "فترة زمنية معقولة"، دون أن يذكر تفاصيل أكثر. وقال جوناثان خلال مناقشته الوضع مع الرئيس النيجيري محمد بخاري إن قادة الانقلاب يريدون البقاء في السلطة لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وهو عرض رفضه الوسطاء، بحسب بيان صادر عن الرئاسة. ونُقل عن جوناثان قوله "أبلغناهم أيضا أن ما سيكون مقبولا لمجموعة ايكواس هو حكومة موقتة برئاسة ضابط مدني أو عسكري متقاعد تستمر لمدة ستة أو تسعة أشهر، وبحد أقصى 12 شهرا"، وفق البيان الذي صدر مساء الاربعاء. - هجمات جهادية - انتخب كيتا رئيسا عام 2013 كشخصية توافقية وموحدة في بلد ممزق، وعام 2018 تم انتخابه لولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات. لكن شعبيته تراجعت بعد إخفاقه في مواجهة الحملة الجهادية الدامية التي أودت بحياة الآلاف وشردت مئات الآلاف من منازلهم، إضافة الى فشله في الحد من التدهور الاقتصادي في البلاد. والخميس أعلن الجيش المالي مقتل أربعة جنود وإصابة 12 آخرون في كمين نُسب إلى مسلحين إسلاميين متطرفين بين كونا ودوينتزا، بالقرب من موبتي، وسط البلاد، فيما قُتل أو أصيب نحو عشرين من المهاجمين. وقال الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي إن وحدة متخصصة في مكافحة الصيد غير الشرعي تعرضت لكمين نصبه "إرهابيون"، مستخدما المصطلح الذي يشير به عموما إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة. وتعرض الجيش أيضا لأضرار مادية كبيرة وفق المصدر، الذي قال إن الموكب الذي تعرض للهجوم كان يضم 13 شاحنة وصهريجاً وأنه تعرض لإطلاق نار ولتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع. وقال إنه بفضل إسناد جوي لم يحدد مصدره أمكن "تحييد نحو عشرين من عناصر الجماعات الإرهابية المسلحة". وهذه هي المرة الثانية التي تتكبد فيها قوات الأمن المالية مثل هذه الخسائر الفادحة منذ استحواذ الجيش على السلطة في انقلاب في 18 آب/أغسطس. وخلال زيارة الى العاصمة الإستونية تالين الخميس، أعرب رئيس أركان الجيش الفرنسي فرانسوا لوكوانتر عن رغبة بلاده "في الحفاظ على التزام الجيش المالي في محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة". وأشار إلى حملة أطلقت في وقت سابق من هذا العام لاستعادة السيطرة على المنطقة ذات "الحدود الثلاثة" الاستراتيجية، حيث تلتقي حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وقال لوكوانتر "سنرى ما إذا كانت القوات المسلحة المالية قادرة على الحفاظ على الزخم (...) قلنا لهم إن هذا يبدو ضروريا بالنسبة الينا". وأضاف "قادة المناطق ما زالوا هناك وهؤلاء لم يشاركوا في الانقلاب، لذا نحن مستمرون في التعاون معهم". واتصل الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون، الخميس، بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، للحديث عن الوضع في مالي وليبيا الدولتين الجارتين للجزائر، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.