أعلنت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) أمس الجمعة أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور اعتبارا من اليوم كلا من الكويت وقطر والعراق. وسيحتل الاتفاق الذي أبرمته إيران في 14 يوليو (تموز) في فيينا مع القوى الكبرى حيزا كبيرا من الجولة التي يجريها ظريف في المنطقة. ولم تخف دول منطقة الشرق الأوسط والخليج قلقها بخصوص هذا الاتفاق، وهي تسعى إلى الحصول على ضمانات حول احترام طهران الالتزامات التي قطعتها على مستوى سياستها النووية. كما اعتبرت الكثير من الدول وبعض حلفاء الولايات المتحدة أن الاتفاق الذي يشمل رفعا تدريجيا ومشروطا للعقوبات الدولية المفروضة منذ 2006 على إيران مقابل ضمانات بإحجام طهران عن السعي إلى امتلاك سلاح نووي، سيعزز نفوذ إيران التي يتهمونها «بالتدخل» في العراق وسوريا ولبنان والبحرين. وعلم أن ظريف سيبدأ زيارته للعراق، حيث أرسلت إيران مستشاريها لدعم قوات الحشد الشعبي في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب القوات الحكومية، بمدينة النجف المقدسة لدى الشيعة قبل التوجه إلى بغداد. كما يتوقع أن يعود وزير الخارجية الإيراني إلى طهران مساء الاثنين حيث من المقرر الثلاثاء وصول وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الثلاثاء ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأربعاء. وفي سياق متصل، صرح الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني مساء الخميس أن التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين مرفوضة شكلاً ومضمونا، وأنها أخذت أبعادًا متعددة خارج نطاق العلاقات الدولية التي تحترم حسن الجوار. وذكر الوزير من بين هذه التدخلات التصريحات الإيرانية السياسية المعادية للبحرين، مرورًا بتهريب مواد متفجرة وأسلحة وذخائر إلى المملكة، وإيواء الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات الإيرانية لتدريب المجموعات الإرهابية التي تسعى إلى استهدف أرواح الأبرياء، فضلاً عن الحملات الإعلامية المضللة والمستمرة تجاه البحرين، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا). وتابع الشيخ راشد بن عبد الله: «إننا في المقابل سعينا إلى تعزيز العلاقة معها (أي إيران)، وكانت كل تحركاتنا على الدوام إيجابية مراعية لحسن الجوار». وأضاف: «لذا نقول لهم إنكم متورطون في الإخلال بأمن البحرين، وإنكم دربتم على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وإنكم تصدرون إلينا ثقافة الإرهاب، وإنه كلما اتجهت الأمور لدينا إلى الاستقرار والتعافي الوطني عمدتم إلى إثارة القلاقل والتصعيد من خلال تدخلاتكم في شأننا الداخلي». كما قال: «إنني أخاطب كل من في قلبه حب وإخلاص وولاء للبحرين، وأدعو إلى استنكار ورد وطني مخلص تجاه هذه التدخلات الإيرانية الخطيرة بشأن الأمن البحريني». وأشار الوزير البحريني إلى أن دول مجلس التعاون تعمل كمنظومة أمنية متكاملة نحو هذا التهديد. وأن عليها في سبيل تحقيق الأهداف الأمنية لشعوب المنطقة أن تعزز تعاونها المستمر مع العمل على تطوير تحالفاتها الدولية التي تساعد على تحقيق ذلك. واستطرد: «ولكن الأمر يقتضي في البداية تصحيح ركائز البيت الخليجي من تلك الولاءات المزدوجة. وفيما يتعلق بالشأن البحريني فإن الولاء المزدوج مرفوض، ويجب ألا يكون له وجود، وهو يشكل مخالفة قانونية دون شك. وإن ما أوجد مساحة إلى ذلك هو خلط المنبر الديني بالسياسية، وهو الأمر الذي سعت إليه الأجندة الإيرانية من خلال تسييس الحوزات الدينية في قم». تابع الوزير مؤكدا على أن الأولوية يجب أن تكون استنكارًا وطنيًا وموقفًا بحرينيًا صريحًا من خلال المؤسسات الوطنية، والعلماء والمشايخ والفعاليات الرسمية والأهلية، ومن خلال من يمثلون الشعب البحريني ومن يقيمون على أرضه. ويضيف: «وإذا كان هناك من يتخلف عن هذا الاصطفاف الوطني فهو أراد لنفسه القبول بأعمال العنف والإرهاب وبالتدخلات الإيرانية التي من شأنها زعزعة أمن البحرين»، مشيرًا إلى أن من يحرص على أمن البحرين وسيادته، ومن يشارك في هذا الموقف الوطني السيادي هو جدير بالاحترام والتقدير من قبل الجميع. وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد استدعت يوم الأحد الماضي القائم بأعمال سفارة إيران لدى المملكة بالإنابة مرتضى صنوبري، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية على إثر تصريحات أدلى بها المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي اعتبرتها السلطات البحرينية «تدخلا فجا ومرفوضا في الشأن الداخلي وتعديا واضحا على سيادة واستقلال مملكة البحرين». وكان خامنئي قال بعد أن أم صلاة العيد في طهران يوم السبت الماضي «لن نجري أي محادثات مع الولايات المتحدة بشأن قضايا ثنائية أو إقليمية أو دولية ما لم تكن في حالات استثنائية مثل (المحادثات) النووية». كما أعلن أنه «سواء تم التصديق على النص المعد للاتفاق النووي أم لا، فإن إيران لن تتخلى عن دعمها للحكومة السورية ولا (الأمم المقموعة) في اليمن والبحرين والمقاتلين المخلصين في لبنان وفلسطين».