قال التجمع الإسلامي السلفي، إن كلمة سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، عبرت عن هموم الشعب الكويتي الذي هالته قضايا الفساد والتسريبات والصراعات في أهم مؤسسات الدولة والتي شملت من علت مناصبهم وسلطاتهم في كثير من أركانها، والتي وجه فيها سموه السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إصلاح مدار العمل واستشعار التحديات والمخاطر التي تحيط بنا. وأضاف التجمع، في بيان، أمس، أنه إذ يشيد «بهذا التوجيه الكريم المنسجم مع شريعة ربنا وهدي نبينا وسيرته العطرة في الأخذ على يد الظالم والفاسد، ليطالب الحكومة بالشفافية التامة في بيان کیف تم التطاول على القانون والمال العام لسنوات دون أن يتم اكتشاف ذلك؟ وأين كان المسؤولون والمراقبون عليهم؟ وما هو الضمان لعدم تكرار ذلك؟ ومن المسؤول الحقيقي عن انتهاك حريات الناس والاعتداء على خصوصياتهم؟ ومن الراعي الحقيقي لوسائل التواصل التي تنشر يومياً الصراعات والفتن التي وصفها سموه بالعبث والفوضى والمساس بكيان الوطن، وتركت الشعب يفسر ما ينشر دون أي إجراء أو رد حكومي؟». وتابع أنه إذ يرصد تذمر المجتمع الكويتي وغضبه من التدخلات والتجاوزات والفساد، يطالب بموقف تصحيحي فوري ودون حماية لأي أحد باعتبار أن الحكومة هي المهيمن على مصالح الدولة (مادة 123) من الدستور، وأن المجلس هو السلطة الرقابية الذي يرعى المصلحة العامة (مادة 108 ) والحريص على حسن تطبيق القانون وحماية الأموال العامة والعدل والمساواة، بعيدا عن الانحراف في استخدام الأدوات الدستورية كما أشار إليها سمو نائب الأمير. ودعا التجمع جميع السلطات الدستورية إلى أن تسارع إلى اتخاذ إجراءات الإصلاح بعلانية تامة فمن حق المواطن أن يطمئن لصحة المعلومات ومعرفة المتسبب والمدان وليساهم بدوره في الإصلاح باختيار القوي الأمين.