كشف شكري بيوض، الرئيس المدير العام للديوان التونسي الحكومي للزيت، عن مساهمة صادرات تونس من زيت الزيتون بنحو 4.25 في المائة من الميزانية العامة لتونس المقدرة بنحو 47 مليار دينار (نحو 16.7 مليار دولار). ومن المنتظر أن تستقر عائدات التصدير من زيت الزيتون خلال هذا الموسم عند حدود ملياري دينار (نحو 714 مليون دولار)، وذلك إثر توجيه نحو 340 ألف طن نحو الأسواق الخارجية، خصوصاً داخل الفضاء الأوروبي المجاور.وأكد بيوض، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن العائدات المتوقعة من تصدير زيت الزيتون لهذا الموسم تعد قياسية لم تسجل في المواسم الماضية. وإلى نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، قدرت الصادرات بنحو 294 ألف طن بقيمة مالية إجمالية لا تقل عن 1.762 مليار دينار (نحو 629 مليون دولار).وأكدت الإحصاءات الحكومية أن تونس صدرت نحو 45 ألف طن في الشهر، ولم تتأثر هذه الصادرات بشكل كبير بجائحة «كورونا»، بل إن الطلب على زيت زيتون تونس ما زال مهماً.وتوجه تونس نحو 80 في المائة من صادرات زيت الزيتون نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، فيما تذهب نسبة 15 في المائة من الصادرات نحو الولايات المتحدة وكندا، وتنمو سنوياً بين 5 و8 في المائة، وتذهب النسبة الباقية إلى عدد من دول العالم.ومن المنتظر مع نهاية موسم التصدير في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تحقيق صادرت في حدود 340 ألف طن بعائدات إجمالية تتجاوز ملياري دينار تونسي. وتطالب تونس بزيادة حصتها السنوية من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي من 56.7 ألف طن معفاة من المعاليم الجمركية، بحسب آخر اتفاق حولها سنة 2005، إلى 100 ألف طن في انتظار إتمام المفاوضات بشأن «اتفاق التبادل الشامل والمعمق (الأليكا)».وتصدر تونس منتوجها من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي بطريقتين متغايرتين؛ تتمثل الأولى في حصتها السنوية ويقع استهلاكها في دول الاتحاد الأوروبي. أما الطريقة الثانية في التصدير فهي وفق «نظام القبول الفعال»؛ أي التوريد من تونس وإعادة تصديره من طرف الاتحاد الأوروبي إلى دول أخرى سواء أكان معلباً وعلى شكل سائب.ورغم ذلك، فإن تذبذب الإنتاج من موسم إلى آخر يمثل أهم عائق أمام تواتر الصادرات بنسق منتظم، من ذلك أن توقعات حصيلة الموسم المقبل ستسجل نقصاً بنسبة 40 في المائة مقارنة مع الموسم الحالي، ولن تزيد على 150 ألف طن بعد أن كانت في مستوى قياسي في حدود 350 ألف طن.