صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت يوم أمس أحكامًا حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الايراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤولية، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذلك تغريم البنك المركزي الايراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعة وأربعون مليون دينار فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار ثلاثة عشر مليون دولار.وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقًا أن تحقيقاتها قد كشفت عن تخطيط البنك المركزي الايراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران، وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث قام بنك المستقبل باستلام طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام «السويفت» دون الإبلاغ عنها أو تجنيب مبالغها كما لم يبذل العناية اللازمة للتحقق من مشروعيتها سعيًا وراء تمريرها عن طريق إخفاء هوية البنك الإيراني من المعاملة على نحو مكن الأخير من تحريك أمواله بالمخالفة للقوانين والأنظمة.وأضاف بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام البنك المركزي الايراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث إنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط؛ وذلك تمهيدًا لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.