تلقت السفارة السعودية في العاصمة اليونانية أثينا 3 حالات نصب واحتيال خلال العام 2015م لمواطنين سعوديين من دعوات مجهولة المصدر هاتفيا ورسائل إلكترونية تعرض فرصا عن عروض لبيع سيارات فخمة وتعاملات أسهم بنكية وفلل سكنية أو استثمارية في اليونان وقبرص. وأكد القنصل العام السعودي في اليونان حمود المطيري لـاليوم أن التحذيرات التي أصدرتها سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليونان بصفة مستمرة يعود لأهمية حماية وسلامة المواطن بعد أن تلقت العديد من البلاغات ورصدها لحالات مشابهة من عمليات نصب واحتيال تقع على سعوديين من خلال التعامل مع دعوات من أشخاص وشركات مجهولة لا يملكون صفة الرسمية سواء هاتفيا أو عن طريق الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أهمية عدم الاستجابة لمثل تلك العروض أو غيرها إلا بعد الرجوع للسفارة ومتابعة وسائل الإعلام وموقع وزارة الخارجية واتباع التعليمات والإرشادات التي تهم شؤون المواطن تفاديا لتعرضه لمكروه- لا سمح الله- أو الجهات المختصة في الدولة المراد السفر إليها للتأكد من صحتها. وعن الفرص الاستثمارية بعد الانهيار الاقتصادي الذي تشهده اليونان قال: لا يعني ذلك إمكانية عدم وقوعه في قضايا النصب والاحتيال إلا أنه ربما يكون صيدا سهلا لأنه يعتقد أن الانهيار الاقتصادي يساعد في رخص الفرص الاستثمارية وذلك غير صحيح ومن يرد التوجه للاستثمار في اليونان أو غيرها من دول العالم يتوجب عليه التواصل مع السفارة في البلد المستضيف لإيصال المعلومة الصحيحة له والاجابة على الملاحظات من الجانب القانوني والتعاقد مع محامي ليكون على علم ودراية بقوانين وأنظمة البلد المراد الاستثمار فيه فمنسوبو السفارة السعودية في اليونان يعملون على مدار الساعة لتلقي الاستفسارات عن كل ما يتعلق باليونان وأنها تحرص على تأدية واجبها تماشيا مع توجيهات قيادة المملكة في تقديم أفضل الخدمات للمواطن، متمنيا أن يكون التواصل قبل القيام بأي التزام مالي مع مصدر مجهول سواء كان بيع سيارة أو منزل أو أي فرصة استثمارية معروضة فطرق الاحتيال كثيرة ومتكررة سواء في اليونان أو غيرها. وكانت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليونان الأسبوع الماضي حذرت عبر تغريدة في تويتر لحسابها الرسمي من أن هناك عصابات تقوم باستخدام الإنترنت للنصب والاحتيال على المواطنين وتختفي بمجرد استلام المبالغ المالية بعد أن تكون قد تركت أسماء وعناوين وأرقام هواتف وهمية ما يحول دون إمكانية متابعتها من قبل السلطات في اليونان وبالتالي عدم القدرة لإعادة الأموال لأصحابها. عروض وهمية لشراء عقارات