تعتزم روسيا إنشاء وكالة تصنيف ائتماني وطنية على أن تباشر عملها في الربع الأخير من العام الجاري، ومن المخطط أن يبلغ رأسمالها ثلاثة مليارات روبل (نحو 52 مليون دولار). وأعلن البنك المركزي الروسي أمس أنه قرر إنشاء وكالة تصنيف ائتماني وطنية تترأسها يكاتيرينا تروفيموفا نائب رئيس مصرف "غازبروم بنك" أحد أكبر المصارف في روسيا. ومن المفترض أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الوكالة قبل نهاية شهر آب (أغسطس) المقبل. وتعتبر وكالات التصنيف الائتماني من أهم مكونات البنية التحتية للسوق المالية، التي من الضروري أن تكون مستقرة لجملة عوامل. وأكد "المركزي الروسي" أن السوق المحلية بحاجة إلى وكالات تصنيف ائتماني قوية تتمتع بمستوى عال من الكفاءة والمهنية، تكون قادرة على تلبية مصالح الاقتصاد الوطني وتتمتع بثقة المستثمرين الروس والأجانب؛ بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري أمس. وتعمل في روسيا في الوقت الحالي عدة وكالات تصنيف ائتمانية منها "RusRating" و"AK&M". وصوت مجلس النواب الروسي "الدوما" في وقت سابق على مشروع قانون متعلق بأنشطة وكالات التصنيف الائتماني في روسيا، ينص على إنشاء مقياس وطني للتصنيف وعدم تسييس عمل الوكالات وتأمين الشفافية والاستقلال لهذه الوكالات. تأتي هذه الخطوة بعد قيام وكالات التصنيف العالمية الثلاث "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد آند بورز" بتخفيض تصنيف روسيا الائتماني بدوافع تراها روسيا "سياسية" ولا تعكس واقع اقتصادها. وخفضت وكالة "فيتش" في وقت سابق تصنيف روسيا الائتماني إلى درجة "BBB-" وهو الأدنى في الدرجة "الاستثمارية" مع توقعات سلبية، وأبقت على التصنيف عند الدرجة نفسها بعد إعادة النظر فيه بتاريخ 3 تموز (يوليو). وخفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيف ديون روسيا إلى "+BB" مع توقعات سلبية. كما خفضت "موديز" نهاية شهر شباط (فبراير) تصنيف روسيا الائتماني على المدى الطويل من "Baa3" إلى "Ba1" مع آفاق سلبية.