تشكل الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت الاثنين المقبل، الاختبار الأخير للمكوّنات السياسية الرئيسية للتأكد من مدى استعدادها للمضي قدماً إلى الأمام للسير في الخطة الإنقاذية التي يُفترض أن تتبنّاها الحكومة الجديدة على بياض ومن دون إدخال أي تعديلات عليها أو السماح لأي طرف بالانقلاب عليها بممارسة حق النقض، لأن البديل سيدفع باتجاه زوال الدولة وانهيارها وشطب اسم لبنان عن خريطة الاهتمام الدولي الذي تحقق بمبادرة المجتمع الدولي إلى احتضانه بتقديمه مساعدات إنسانية عاجلة للبنانيين الذين حلّت بهم الكارثة من جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الجاري.وليس من باب الصدفة أن يبادر وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، واستباقاً لوصول ماكرون إلى بيروت، إلى إطلاق رزمة من التحذيرات أخطرها أن «الدولة اللبنانية إلى زوال ما لم تتجاوب الأطراف مع عودة الاهتمام الدولي ببلدهم بعد انقطاع استمر لسنوات وتعمل على توظيفه لوقف انهياره الاقتصادي والمالي، خصوصا أنه يقف الآن على حافة الهاوية».فالوزير الفرنسي أراد أن يدق ناقوس الخطر، محذّراً من أخذ البلد إلى الفراغ، وداعياً الأطراف إلى تنعيم موقفها والإفادة من المساعدة التي يرعاها شخصياً الرئيس ماكرون بإعطاء الأولوية لتشكيل حكومة تبقى مهمتها محصورة بتطبيق ورقة التفاهم التي هي بمثابة خريطة طريق للعبور بلبنان إلى الإنقاذ، ويفترض أن تشكّل الإطار العام للبيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي يعطي الأولوية للإصلاحات المالية والاقتصادية، بدءاً بمراجعة نظام الكهرباء.وفي هذا السياق، تستغرب أوساط سياسية واسعة الاطلاع استمرار رئيس الجمهورية ميشال عون في مصادرته لصلاحية النواب في تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة بعدم تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة، وتقول إن اشتراطه بأن يتم الاتفاق على اسم الرئيس للحكومة الجديدة قبل التكليف يشكّل خرقاً لروحية اتفاق الطائف، خصوصاً أن عون كغيره من أسلافه وبحسب هذه الروحية، يشرف على صندوق اقتراع ليدلي النواب بأصواتهم لاختيار مرشحهم للرئاسة الثالثة. وتلفت الأوساط نفسها إلى أن موقف عون يشكل خرقاً للدستور لأن التأليف من صلاحية الرئيس المكلف، وتؤكد أنها تجهل الأسباب التي حالت دون ملاقاته للرئيس الفرنسي في منتصف الطريق، خصوصاً أن عودته للمشاورات ارتدّت عليه سلباً وأظهرت أنه لم يعد في مقدوره التحكّم بمجريات التأليف والتكليف إلا في حال امتناعه عن توقيعه للمراسيم المنصوص عليها والمتعلقة بتشكيل الحكومة. وتسأل هذه الأوساط عن حماس عون وللمرة الأولى في تمثيل الحراك الشعبي بعد أن اتهم معظم الذين يشاركون فيه بأنهم ينفّذون أجندة خارجية؟ وتقول إنه سيواجه معارضة في حال أصر على مصادرته لصلاحية النواب لمصلحة تثبيته أعرافاً مخالفة للدستور لجهة أنه من يفرض رئيس الحكومة، وإلا لماذا يريد من عملية التكليف والتأليف بأن تكون معلّبة؟وعلمت «الشرق الأوسط» أن رؤساء الحكومات السابقين (سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام) التقوا مساء أول من أمس بعيداً عن الأضواء واتفقوا على ربط ملف الترشيح لرئاسة الحكومة بإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة وحمّلوا عون مسؤولية خرق الدستور لجهة مصادرة صلاحية الرئيس المكلّف بتأليف الحكومة. وأكدت مصادر مقربة من رؤساء الحكومات أنهم لم يتطرّقوا إلى مسألة الترشيحات، وقالت إنه لا صحة لما يشاع بأن الحريري يعتزم ترشيح شخصية من رحم تيار «المستقبل»، وقالت إنها على تواصل مع رئيس البرلمان نبيه بري الذي لا يتحمّل مسؤولية حيال محاولة البعض المجيء برئيس يكون حسان دياب آخر. ووفقاً لبري، فإن هناك صعوبة أن يخرج لبنان من أزمته من دون الحريري.ولفتت إلى أن عون يتجاهل الزلزال الذي أصاب بيروت، ويحاول أن يوحي بأن الأمر له في كل شاردة وواردة مع أن العهد القوي انتهى سياسيا وأن تياره يعاني من عزلة في الشارع المسيحي وسيجد رفضاً في تعويمه لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.لذلك، الكرة الآن في ملعب عون ويتحمّل مسؤولية ترحيل الاستشارات النيابية، خصوصاً أن مصادر سياسية تتحدث عن مرونة يبديها «حزب الله» في تعاطيه مع الملف الحكومي، وتسأل ما إذا كان لموقفه المستجد علاقة بالاتصالات الجارية بين باريس وطهران رغم أن اختبار موقفه يخضع لأدائه في هذا الملف؟ فيما يبدو أن الرئيس بري لم يسحب اسم الحريري من التداول كمرشح لرئاسة الحكومة، ولا يزال يُدرج اسمه على طاولة المشاورات، فيما أن الأخير أعلن عزوفه عن الترشُّح، ربما لاعتقاد رئيس المجلس أن هناك ضرورة لوجوده على رأس الحكومة.ويبقى السؤال هل من مفاجأة يمكن أن تستبق مجيء ماكرون إلى بيروت؟ أم أن الفريق السياسي لعون يصر على المكابرة ولا يأخذ بتبدّل المزاج الشعبي في الشارع المسيحي وهذا ما سيضعه في مواجهة تتجاوز الداخل إلى المجتمع الدولي لأن التحرك الفرنسي يحظى بتأييد أوروبي وأميركي؟