طرحت هيئة التأمين مسودة مشروع لتعديل بعض مواد نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الصادر 2016 بهدف توفير مزيد من الحماية للمؤمن لهم والمتضررين من حوادث المركبات. وفي حال وجود خلاف بين الشركة والغير المتضرر بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة، تقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار متخصص لتحديد قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض. وشملت التعديلات أن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص، بما في ذلك ركاب المركبة باستثناء المؤمن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث والركاب الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه، ويعتبر الشخص من ركّاب المركبة، يكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد، هو قيمة ما يحكم به قضائياً مهما بلغت قيمته. وفي حال إصابة الزوج والوالدين والأولاد حيث يكون الحد الأقصى 200.000 درهم لكل مصاب، أما في حالة الوفاة أو حالة العجز فتكون حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200.000 درهم. وتلتزم الشركة بدفع 6770 درهماً لمزود خدمة الإسعاف والنقل الطبي إلى المستشفيات عن كل «مُصاب» يتعرض للإصابة أو الوفاة ويتم إسعافه ونقله إلى المستشفى نتيجة حادث من مركبة مؤمَّن عليها لدى الشركة من المسؤولية المدنية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App