حقق المجلس الوطني الاتحادي على مدى 48 عاماً إنجازات محلية وعالمية رسخت ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وتطوّر في شتى المجالات، لا سيما على صعيد تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة. وذلك من خلال مناقشة القضايا الوطنية وتبنيها في مختلف المحافل البرلمانية، وطرح المبادرات الهادفة إلى دعم العمل البرلماني العربي والإسلامي والدولي، وتعزيز التواصل مع برلمانات وشعوب العالم. قدرات وخلال الفصول التشريعية الـ17 التي مر بها المجلس الوطني الاتحادي، حازت القضايا والموضوعات التي تهم ابنة الإمارات على حيز كبير، وهو ما انعكس على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية، حيث آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن والحفاظ على ازدهاره وتقدمه. وتقلدت 45 إماراتية مهام عضوية المجلس الوطني الاتحادي، منهن 6 عضوات نجحن في التواجد في أكثر من دورة، وهن الدكتورة أمل القبيسي والتي تواجدت خلال الفصول التشريعية (14-15-16)، والدكتورة نضال محمد الطنيجي (14-16-17)، وعفراء راشد البسطي (15-16)، ونورة محمد الكعبي (15-16)، وناعمة عبدالله الشرهان (16-17)، وعائشة راشد ليتيم (16-17). وما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من مكانة، لم يكن مفاجئاً وإنما جاء ليتوج مسيرة طويلة رسمت خطوطها قيادة حددت استراتيجية ذات أهداف واضحة للحاضر والمستقبل، الأمر الذي عزز من مسيرة النجاحات الكبيرة التي تحققها المرأة وحضورها الفاعل في المجالات السياسية والبرلمانية. رعاية وحظي العمل البرلماني برعاية واهتمام القيادة الرشيدة، وذلك ترجمة لبرنامج التمكين الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005م وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس خلال الأعوام 2006م و2011م و2015م، و2019م، وتعديل دستوري رقم «1» لسنة 2009م، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية مما يقارب من سبعة آلاف عام 2006م في أول تجربة انتخابية إلى نحو 337 ألفاً و738 ناخباً في عام 2019. وفي خطوة عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم «6» لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر تعيين 9 نساء وهن الدكتورة أمل القبيسي. والدكتورة عائشة الرومي، والدكتورة فاطمة المزروعي، والدكتورة نضال الطنيجي، وروية سيف، وعليا سالم السويدي، وفاطمة غانم المري، وميساء راشد غدير، ونجلاء العوضي، لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2 بالمئة. مشاركات وفي التجربة الانتخابية الثانية عام 2011 استحوذت الإناث على نسبة 46 % من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذي بلغ 135 ألفاً و308 أعضاء، فيما بلغ عدد اللواتي تقدمن بطلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 85 سيدة، وعقب صدور النتائج حافظت المرأة على نسبة تمثيلها بالمجلس البالغة 22 % من مجموع الأعضاء، بوجود 7 عضوات هن الدكتورة أمل القبيسي، والدكتورة شيخة علي العويس، والدكتورة منى جمعة السليطي، والدكتورة شيخة عيسي العري، وعائشة أحمد اليماحي، وعفراء راشد البسطي، ونورة محمد الكعبي. وتطورت أرقام مشاركات المرأة الإماراتية في انتخابات عام 2015، وبلغت نسبة تواجدها في الهيئات الانتخابية نحو 48 % من أصل 224 ألفاً و281 ناخباً وناخبة. وتضمن مرسوم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي السادس عشر الذي بدأ في شهر نوفمبر 2015 تسع سيدات واحدة منهن فازت بالانتخاب، وهن الدكتورة أمل القبيسي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعفراء راشد البسطي، ونورة محمد الكعبي، وناعمة عبدالله الشرهان، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة سالم، وعزا سليمان، وعلياء سليمان الجاسم. خطوة تاريخية وشكل تعيين معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيساً للمجلس في الفصل التشريعي السادس عشر، خطوة تاريخية كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط. ويجسد قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 % منذ الفصل التشريعي السابع عشر الحالي، بواقع 20 عضوة من أصل 40، مدى حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، ويؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة بل تتفوق عليهن. ويشهد المجلس الحالي تواجد كل من الدكتورة نضال الطنيجي، والدكتورة حواء المنصوري، والدكتورة موزة محمد العامري، وناعمة الشرهان، وجميلة أحمد المهيري، وسارة محمد فلكناز، وسمية عبدالله السويدي، وشذى سعيد النقبي، وصابرين حسن اليماحي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وعائشة محمد الملا، وعذراء حسن حميد، وعفراء بخيت العليلي، وكفاح محمد الزعابي، ومريم ماجد خلفان، ميرة سلطان السويدي، ناعمة المنصوري، وهند العليلي. تشريعات وساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد جلسته الأولى بتاريخ 12 فبراير 1972م، في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع، وتكفل لها حقوقها الدستورية وتتيح لها فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار، مما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني، في إطار الحفاظ على هوية مجتمع الإمارات الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة. وتضطلع المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بدور متميز على الصعيد الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس وبطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، كما ترأست عدداً من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعد العربية والإقليمية والإسلامية والدولية. ريادة واستطاعت دولة الإمارات بما هيأته القيادة الرشيدة ومجتمع الإمارات من مواصلة رعاية مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، ترسيخ ريادتها وقيادتها إقليمياً وعالمياً على صعيد تمكين المرأة والشباب لاسيما في العمل البرلماني. ويحرص المجلس الوطني الاتحادي من خلال تفعيل دبلوماسيته البرلمانية على مواكبة توجهات الدولة واهتمامها وتوضيح وجهة نظرها حيال مختلف القضايا، والتي من أبرزها مواجهة الإرهاب ومكافحته ونبذ التطرف والعنف بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره والذي في مختلف جوانبه يطال المرأة، وتعزيز أهداف الأمم المتحدة الإنمائية والجهود الدولية والتعبير عن التزام الدولة بالحقوق الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومحاولة إيجاد صياغة ورؤية برلمانية يتشارك فيه البرلمانيون تحت مظلة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالرأي والتأثير في مواجهة التحديات التي تواجه الشعوب الإسلامية. 2016 وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسد الفجوة بين الجنسين لعام 2016، حصلت دولة الإمارات على المراتب التالية على مستوى العالم: المرتبة الثامنة في المعيار الفرعي الخاص بالمساواة في أجور العمل المماثل، المرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بمعرفة القراءة والكتابة، المرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بالالتحاق بالتعليم الثانوي، المرتبة الأولى في المعيار الفرعي لنسبة الجنس عند الولادة (إناث / ذكور). وفي مايو 2015 اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» في جميع ميادين العمل، والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً. ويهدف المجلس إلى تقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار تحقيقاً لرؤية الإمارات، بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول 2021. ويقدم المجلس المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة، وتجعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في هذا الجانب. 2017 في سبتمبر 2017، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «دليل التوازن بين الجنسين-خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة»، والذي يعتبر ثمرة للجهود المبذولة لعدة جهات حكومية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ويُعد الدليل الأول من نوعه على مستوى العالم، وأداة شاملة توضح المقاييس والخطوات التي يجب على القطاعين العام والخاص اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، وتقليص الفجوة بين الجنسين من خلال خمسة محاور: الالتزام ومراقبة تحقيق التوازن بين الجنسين، دمج الجنسين في السياسات والبرامج وإعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، تعزيز مشاركة الكوادر التي تراعي الفروق بين الجنسين، تحقيق التوازن بين الجنسين في المراكز القيادية، والتواصل المراعي للجنسين. 2018 في عام 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين. ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القانون في إطار تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حماية حقوق المرأة، ودعم دورها في عملية التنمية الوطنية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021 والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. كذلك، وفقاً لقانون العمل الإماراتي الذي يطبق على القطاع الخاص في الدولة، تقضي المادة 32 من ذات القانون بأن يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال قيامها بنفس العمل. ٢٠١٩ تشغل المرأة الإماراتية مناصب دبلوماسية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وحتى عام 2019 بلغ عدد النساء الإماراتيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي في مقر الوزارة 234 عضوة، بالإضافة إلى 42 من النساء العاملات في السلك الدبلوماسي في البعثات الخارجية لدولة الإمارات. ويوجد 7 سفيرات في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وتبوأت المرأة الإماراتية مكانة مميزة في مضمار العمل الدبلوماسي لتشكل إضافة حقيقية ولتساهم بفاعلية في نسج شبكة العلاقات الواسعة للدولة وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية. وتلتزم دولة الإمارات التزاماً كاملاً بتعزيز حقوق المرأة، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكينها أمر أساسي لتطوير مجتمع حديث ومتقدم، وتشارك المرأة في دولة الإمارات على قدم المساواة في الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية. وقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في عام 1971، أهمية كبيرة لتمكين المواطنين، ذكوراً وإناثاً على حد سواء، ويضمن دستور الدولة المساواة في الحقوق للجميع أمام القانون، وكذلك في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App