أكد المستشار أسامة أحمد العصفور، الأمين العام لمجلس الشورى، حرص الأمانة العامة على تنمية وتكثيف التعاون والتنسيق المشترك مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، من أجل تنفيذ وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للقانونيين في الأمانة العامة للمجلس، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به المعهد في تعزيز خبرات الكوادر القانونية والاستشارية، والإسهام في رفدهم بالممارسات والعلوم الحديثة في المجالين القانوني والقضائي.وأوضح المستشار العصفور أنَّ برامج التدريب والتطوير التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس، بتوجيهات من علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وبالشراكة والتعاون مع المؤسسات والمعاهد التدريبية الوطنية تعد جزءًا أساسيًا ومهمًا في الاستثمار في الكوادر الوطنية، والسعي المستمر لزيادة العلم والمعرفة لديهم، وذلك بالصورة التي تمكّنهم من أداء مهامهم الوظيفية بمستويات عالية من الجودة والكفاءة، وتقديم الدعم والمساندة لأعضاء المجلس.وأقامت الأمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، محاضرة إلكترونية لمنتسبي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، حول «أساليب التفسير القانوني» قدمها الدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد، ومحاضرة إلكترونية أخرى حول «المشكلات العملية في تطبيق أحكام ومبادئ القانون بعد صدوره»، قدمها المستشار مأمون السيد عبدالهادي قاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية، حيث أقيمت المحاضرتان خلال شهر أغسطس الجاري.من جانبه، أشاد الدكتور خالد سري صيام، رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، بالتعاون البنّاء بين المعهد ومجلس الشورى، والحرص على تبادل الخبرات والتجارب في المجال القانوني، وتنظيم الدورات والمحاضرات المتنوعة، مؤكدا اعتزاز المعهد بمواصلة العمل والتنسيق مع المجلس لتحقيق الأهداف المشتركة.وأثنى الدكتور صيام على تفاعل منتسبي هيئة المستشارين القانونيين في مجلس الشورى بالمضامين والمعلومات التي تم تقديمها خلال المحاضرتين المذكورتين، وطرح الأسئلة والأفكار القيّمة التي أسهمت في تعزيز الاستفادة من المحاضرتين.