دبي:«الخليج» ناقش الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، أهم التحديات التي تواجه قطاع الصيد، وتعزيز وضمان استدامة الثروة السمكية في الدولة، مع مجموعة من الإماراتيين العاملين في القطاع، خلال لقاء نُظم في ديوان الوزارة في دبي. وأكد الدكتور النعيمي، أن تعاون والتزام العاملين، بالتشريعات والقرارات التي أصدرتها الوزارة وشركاؤها من المؤسسات المحلية، أسهم في تسجيل تحسن في الكتلة الحيوية للأسماك، وزيادة أرصدتها في مناطق بحرية عدة في الدولة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق استدامة قطاع الصيد وزيادة حجم المخزون السمكي في المياه المحلية،عبر التشريعات، والمبادرات، وبرامج تأهيل الموائل الطبيعية للكائنات البحرية، ودعم الصيادين. مشيراً إلى اهتمامها بدعم الاستزراع السمكي الذي أسهم في وصول حجم إنتاج «المزارع السمكية» المسجلة بالوزارة، وعددها 12، إلى إنتاج أحياء مائية بلغت 3223 طناً العام الماضي، ما يمثل 1% من الاستهلاك المحلي. وأظهرت الإحصاءات الرسمية، أن الالتزام بالتشريعات والقرارات، أسهم في زيادة المخزون السمكي، وعزز كميات المصيد من الأسماك سنوياً، حيث بلغ حجمه الإجمالي نحو 75 ألف طن 2019. كما أسهمت قرارات تنظيم الصيد لبعض أنواع الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية، في زيادة كميات مصيد أسماك الصافي بنسبة 30.8%، ومصيد أسماك الشعري 17.4% مقارنة بما قبل تنفيذ القرار. وأطلقت الوزارة برامج عدة لتأهيل الموائل الطبيعية والاصطناعية، ومنها الكهوف الاصطناعية، حيث أنزل 3200 كهف، وزراعة 30 ألف شجرة قرم، وحاضنات الأسماك، التي تنزل عبرها آلاف إصبعيات الأسماك في أقفاص موجودة في بعض المناطق الساحلية، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد منها للنمو، فضلاً عن برامج استزراع المرجان.