أكد رئيس الحكومة التونسية المُكلف هشام المشيشي اليوم (الخميس)، ترحيبه بكل المبادرات، وانه سيتفاعل معها بشكل إيجابي، متعهدا بالعمل على أن تنال حكومته ثقة البرلمان. وقال المشيشي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في أعقاب اجتماعه مع أعضاء فريقه الحكومي المقترح، إنه سيعمل على أن تنال حكومته ثقة البرلمان خلال الجلسة العامة المُقرر عقدها في الأول من سبتمبر القادم. وأعلنت حركة الشعب (16 مقعدا برلمانيا)، عن مبادرة سياسية دعت فيها الفاعلين السياسيين إلى التوافق على منح الثقة للحكومة وفق جملة من الضوابط . وحددت هذه الضوابط بـ "التزام رئيس الحكومة المكلف بتقديم تصوّر واضح يضبط الإجراءات الكفيلة بوقف النزيف الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والتزامه كذلك بتحديد سقف عمل حكومته في أجل أقصاه سنة ونصف يُصار خلالها إلى التوافق بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية وتعديل النظام الانتخابي". كما تنص أيضا على "التزام كل الأطراف بتنفيذ هدنة سياسية واجتماعية ومجتمعية إذا تم القبول بالإجراءات المعلنة"، على ان يتم في نهاية الفترة المذكورة من عمل الحكومة التوافق بين الأطراف السياسية على أحد خيارات ثلاثة. ويتعلق الخيار الاول بـ"استمرار حكومة المشيشي إلى نهاية العهدة البرلمانية وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري خريف 2024" أما الثاني فيتمثل في"تكوين أغلبية برلمانية تتولى تشكيل حكومة سياسية"، بينما الخيار الثالث، فهو" الذهاب مباشرة إلى تنظيم انتخاباتٍ تشريعية سابقة لأوانها". وقال المشيشي خلال مؤتمره الصحفي، انه ستكون هناك لقاءات دورية مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، في إطار التواصل والاصغاء، مُضيفا "نرحب بكل المبادرات الايجابية وسنتفاعل معها من بينها التي قدمتها حركة الشعب". وأعلن هشام المشيشي ليلة الاثنين-الثلاثاء عن تشكيلة حكومته التي تتألف من 25 وزيرا و3 كتاب دولة (مساعد وزير)، حيث يُفترض أن تُعرض على البرلمان في الأول من الشهر القادم لنيل الثقة التي تحتاج إلى 109 أصوات من أصل 217.