قال رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للرفق بالحيوان، محمود فرج أن اجتماعاً قريباً سيُعقد بين عدة جهات رسمية، لتحديد الجهة المسئولة عن مشكلة الكلاب الضالة ووضع خطة عمل لإنهاء هذه المشكلة بشكل نهائي. وجاء ذلك بعد سلسلة من الشكاوى التي وردت من الأهالي بخصوص انتشار الكلاب الضالة ووصولها للأحياء السكنية ومهاجمتها للمواشي داخل الحظائر. وأوضح فرج في حديث إلى «الوسط» انه «كان من المفترض أن يعقد هذا الاجتماع في الأسبوع الأخير من شهر رمضان بين الجمعية ومديرية أمن منطقة المحرق ومجلس بلدي المحرق ووزارة البلديات وممثل عن إدارة الثروة الحيوانية بالإضافة لعضوين من مجلس النواب. ولكن الاجتماع ألغي على أن يعقد بعد إجازة العيد إلا أنه لم يحدد له تاريخ معين». وبين أن «الاجتماع يأتي على خلفية تفاقم المشكلة في ظل تقاذف المسئولية بين هذه الجهات، لذلك قررنا عقد اجتماع لتحديد الجهة المسئولة ووضع خطة عمل لإنهاء هذه المشكلة بعد أن تكاثرت الكلاب بشكل غير طبيعي وكثرت الشكاوى من الأهالي فوصلت لحد دخول هذه الكلاب للمنازل ومهاجمة حظائر المواشي». وأشار الى وجود اتفاق مسبق سيتم تثبيته في هذا الاجتماع. وينص الاتفاق على «التعاون بين وزارة الداخلية والمجالس البلدية ووزارة البلديات وإدارة الثروة الحيوانية. على أن تساهم وزارة الداخلية بالفريق الذي كانت مهمته سابقا التعامل مع الكلاب الضالة فيكون دورهم رمايتها بغرض تخديرها، ثم يأتي دور وزارة البلديات والمجالس البلدية بتخصيص سيارات مزودة بأقفاص مع عدد من العاملين عليها، وتكون مهمتهم نقل الكلاب المخدرة لموظفي الثروة الحيوانية لإجراء عملية الإخصاء وإطلاق سراحها من جديد مالم يكن في ذلك خطر». وذكر فرج أنه «قبل 4 سنوات سلمنا وزير البلديات السابق برنامج إيواء وإخصاء الكلاب الضالة ولاقا البرنامج استحسانه وتمت الموافقة عليه على أن يتم إخصاء سبعة آلاف كلب في السنة، بطاقم عمل مكون من ثمان سيارات و24 موظفا. ولكن حتى هذا اليوم لم يتم العمل به ولو طبق هذا البرنامج منذ ذلك الحين لما كان لهذه المشكلة اليوم وجود». موضحا «علما بأننا وبتمويل ذاتي بدأنا حينها بتطبيق هذا البرنامج بطاقم عمل مكون من سيارتين وأربعة موظفين فتمكنا من إخصاء ألف و200 كلب على مدار عام كامل من أصل 15 ألف كلب ضال حسب احصائية أعدتها منظمة هولندية مختصة زارات البحرين تلك الفترة. وللاسف لم نستطع المواصلة لعدم وجود الدعم».