محرر شؤن البرلمان: تواصلت التصريحات النيابية المندّدة بالتدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية للبحرين، والمؤيدة لدعوة وزير الداخلية برفض ازدواجية الولاء. واعتبر نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب جمال بوحسن أن تصريحات وزير الداخلية في الوقت المناسب ضد التصريحات والممارسات الإيرانية وكرد فعل طبيعي بعد ان وصلت هذه التصريحات والممارسات الى حد لا يمكن السكوت عنها او تجاهلها خصوصا اذا كانت هذه التصريحات صادرة من اعلى سلطة في ايران متمثلة فيما يسمى بمرشد الاعلى للثورة عندما تدخل وبشكل مباشر وسافر في الشأن الداخلي لمملكة البحرين ولم يراعِ ويحترم حسن الجوار. وقال بوحسن لا يخفى على احد الممارسات الإيرانية ضد البحرين من خلال إقامة المعسكرات التي تقوم بتدريب المجموعات الارهابية التي تعبث بأمن البحرين من خلال اعمال الارهاب التي تمارسها بالشوارع والطرقات، أما فيما تقوم به ايران من خلال إيواء المطلوبين قضائيا في قضايا ارهابية او جنائية فلا يمكن السكوت او التغاضي عنه ولا تستطيع ايران ان تنكره. مشيراً إلى أن لإيران اليد الطولى في تهريب المتفجرات والأسلحة بأنواعها للبحرين وهذا ثبت لدى السلطات المختصة باعتراف الأشخاص الذين تم القبض عليهم متلبسين. وأضاف لا يخفى على احد السياسة الإيرانية التي تأسست على ثقافة التفرقة والطائفية والاقصاء من خلال بث الفرقة والتجزئة في المجتمعات بحيث أضحت ايران في عزلة تامة بسبب سياستها غير المسؤولة، ونحن بمجلس النواب نشجب ونستنكر وبقوة هذه التدخلات والممارسات الإيرانية غير المسؤولة ونقف ونساند ما تقوم به الحكومة الرشيدة متمثلة بوزارة الداخلية من إجراءات لحفظ الامن والامان لمملكة البحرين. من جانبه أبدى النائب د. عيسى تركي وقوفه الكامل مع كل ما تضمنه تصريح الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفه وزير الداخلية، معتبرا تصريح معاليه بالبيان الوطني لمواجهة الاعتداء الإيراني، فهو يكشف ولاء البعض للخارج وفقدانهم للانتماء الوطني للبحرين وعروبتها الذي يعد ركيزة أساسية للمواطنة وبناء الحقوق والواجبات. وقال تركي الانتماء للخارج والرهان عليه هو خيانة للوطن وطعن للشعب فالولاء لا يتجزأ. منوهاً إلى أن التصريحات والتهديدات الايرانية الاخيرة تأتي تؤكد ان ايران تستغل الاتفاق النووي لتكريس سياستها القائمة على التدخل في شؤون الدول المستقلة، وهنا يأتي دور الامم المتحدة المنوط باتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها. وأضاف تركي بانه لزاما على جامعة الدول العربية اتخاذ موقف حازم من هذه التهديدات والتدخلات الايرانية، كما يتعين على مجلس التعاون اتخاذ موقف موحد وثابت وصريح وفعال رافض للتدخلات الايرانية في الشأن الداخلي للمملكة البحرين، والسير نحو الاتحاد ومن تفعيل المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لترجمة التنسيق والتكامل بموقف خليجي فاعل ضد الاطماع الايرانية. من جانبه استنكر النائب عبدالرحمن راشد بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب التدخلات الإيرانية السافرة والمتكررة في شؤون مملكة البحرين ودول الخليج العربي، باعتبارها اعتداءات صارخة على الشرعية الدولية ومبادئ حسن الجوار، وتهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. واستهجن التصريحات غير المسؤولة من قبل للمسؤولين الإيرانيين وتحريضهم على العنف والإرهاب، بما يكشف حجم وأبعاد مؤامرة إيران وأحزابها العميلة في العمل على زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين وبث سمومها الطائفية في المنطقة. وطالب النائب بومجيد بتوحيد الجبهة الخليجية والعربية والإسلامية في مواجهة الأطماع الفارسية العنصرية، والتصدي لهذه النزعة العدوانية التوسعية، والتي تأخذ أشكالاً خطيرة سياسيًا وأمنيًا وإعلاميًا منذ قيام ثورتها الطائفية في عام 1979م، وتبديد المليارات من أموال الشعب الإيراني على التسلح وتمويل الحركات الإرهابية وبث العداوة والعنف وإثارة الفتن والقلاقل الطائفية في الدول المجاورة، باعتبارها جرائم بموجب المواثيق والأعراف الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى وضع حد للتحركات الإيرانية العدوانية ضد أمن وسيادة واستقلال البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، لاسيما في ظل ضبط وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، مطالبًا بانسحاب إيران من الأراضي العربية المحتلة في الأحواز والجزر الإماراتية الثلاث والعراق وسوريا واليمن. وشدد على أن هذه التهديدات الإيرانية تمثل مخالفة صريحة للمواثيق والمعاهدات الدولية، وخاصة المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، وتنص على احترام سيادة الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحفاظ على سلامة أراضيها واستقلالها السياسي، والتوصية رقم (2131) للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 1965، وإعلان مبادئ القانون الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1970. وأكد النائب عبدالرحمن بومجيد إن مسؤولي طهران بعدما بددوا الثروات الهائلة للبلاد على مغامراتهم العدوانية والطائفية، يحاولون تصدير أزماتهم الداخلية إلى دول الجوار بحجة نصرة الشعوب المظلومة، بينما يقع الشعب الإيراني نفسه تحت وطأة الظلم والفقر والبطالة والاضطهاد العرقي والطائفي والقمع السياسي، متذيلاً قائمة دول العالم في جميع مؤشرات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وجدد ثقته في وعي المواطنين البحرينيين وانتمائهم للوطن، ورفضهم لأي تدخلات خارجية أو إملاءات أيديولوجية تستهدف إحداث الفتنة والانقسام بين أبناء المجتمع الواحد، لافتًا إلى حرصهم على حماية أمن الوطن ومنجزاته التنموية والإصلاحية، وعدم الانخداع بالأكاذيب وحملات الإساءة والتضليل، والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة، والتي جنبت البلاد بحكمتها الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها العديد من دول المنطقة. من جانبه اعتبر النائب محمد المعرفي أن التدخل السافر للنظام الايراني التوسعي والاستعماري كان الاشد خطورة على نسيج مجتمعنا والمجتمعات العربية ومحاوﻻته العبثية الفاشلة بالمساس باللحمة الوطنية واستغلاله للمنابر الدينية والسياسية في بلاده ومرجعياته لشق الصف وبث روح الطائفية النتنة. وعبّر المعرفي عن بالغ شكره لكافة رجاﻻت الدولة والمسؤولين عن حفظ الامن في البحرين مطالباً الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بأن يضرب بيد من حديد كل بؤر الارهاب والفتنة، وألاّ يتهاون في التعاطي مع مثيري الشغب والمعتدين على حدود الله وارواح الناس. وأكد المعرفي الرفض التام للتدخل الايراني بشأننا الداخلي والخليجي والذي كان ابرز سلبياته ظهور جماعات متطرفة ارهابية تنتحل لباس الدين. كما طالب المعرفي بضرورة اتخاذ المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحادات الآسيوية وجامعة الدول العربية عبر أجهزتها كافة التدابير اللازمة لمنع إيران من التدخل في شؤون مملكة البحرين وكافة الدول الجوار العربية واحترام مبدأ سيادة الدول وفق القانون الدولي. من جانبه أدان النائب ذياب النعيمي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب التدخلات الايرانية الغير مقبولة والغير شرعية في شؤون مملكة البحرين ودول مجلس التعاون واعتبرها زعزعة لأمن واستقرار الدولة وتهديد للأمن الدولي والاقليمي. واشار النعيمي الى ان تصريحات المسؤولين الايرانيين الاخيرة كانت غير مسؤولة وتحرض على العنف وبث الطائفية واثارة الفتن، التي تنم عن نية ايران الخبيثة ودعوتها المتكررة لنشر الارهاب والتطرف. وأوضح النعيمي ان ايران لم تعد تراعي الحدود الجغرافية التي تربطها بالدول العربية ولم تحترمها كدول مستقلة وذات سيادة، وتعمدت بشكل صريح ومتكرر التدخل في شؤونها الداخلية، متخطية جميع الاعراف والاتفاقات الدولية والعالمية التي قامت بتوقيعها والموافقة عليها، مشددا النعيمي على أن الوقت قد حان لوضع التشريعات والقوانين الصارمة التي تكون بمثابة حد السكين الذي تهدد رقبة ايران. وأكد النعيمي أنه لابد من الالتفاف حول قيادة عاهل البلاد المفدى ملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، وضرورة توحيد الصف من اجل الوطن والمواطنين، والاستمرار في دعم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة بمختلف مؤسساتها في سبيل الحفاظ على رفعة وامان هذا الوطن. وأصر النعيمي في نهاية بيانه على ضرورة اخذ التدابير السريعة في سبيل مواجهة التدخلات الايرانية التي سرعان ما ستتحول الى تهديدات تمس استقلال وسيادة مملكة البحرين على وجه الخصوص والدول العربية الاسلامية على وجه العموم من جانبه أكد النائب جلال كاظم المحفوظ عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب استنكاره الشديد للتدخلات الايرانية في شؤون مملكة البحرين وعدم احترام سيادتها ومبدأ حسن الجوار. وأشار المحفوظ الى ان تدخلات ايران المستمرة والمستفزة التي هدفها بسط هيمنتها على البحرين وجعلها قاعدة لنفوذها، تشكل تهديداً كبيراً لأمن البحرين واستقرارها وتهديداً للسلم والأمن المجتمعي ومواجهة التحديات والمستجدات الامنية وبشكل خاص ما يتعلق بالأعمال الارهابية، مشيدا بدور وجهود وزارة الداخلية وعلى رأسها الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة. وأوضح النائب المستقل ان ايران تستغل الظروف التي تمر بها البحرين للتدخل في شؤونها أو لاستقطاب قسم من مواطنيها بما يهدد الأمن القومي في شكل لا يمكن إغفال تبعاته، وهذا يتطلب تأهبا في الداخل وحذرا وتمسكا بالوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا خلف قيادة هذا البلد من أجل سد باب الذرائع بوجه أي من كان، من خلال الدفع نحو مزيد المشاريع والخطط التي تقوض المساعي الهادفة لاستهداف الشعب، وقطع طريق تلك التدخلات التي تنسجم مع أمور أخرى كأعمال الإرهاب والظروف الاقتصادية والاجتماعية، لتزيد من حجم التحديات وتخدم بذلك أهدافاً تضر بمصالح المملكة وتحول من دون تحقيق تقدمها. من جانبه قال النائب جمال داود ان وقفة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والصديقة مع شعب البحرين وقيادته تضع امام ايران واعوانها خيارا واحدا يتمثل في ان تحترم حق الجوار وان تعلن صراحة بسياستها الثنائية الخارجية والدينية وقف التدخل في شؤون البحرين الداخلية واغلاق معسكرات الارهاب التي استغلت شبابنا ووظفتهم لممارسة اعمال التخريب وهدم الاستقرار والامن في ارض البحرين واضاف ان إيران لم تسلم من شرها جميع المجتمعات العربية وتستغل كل شيء لإثارة النزعات الطائفية وزرع بذور الفتنة فيها فأدخلت اياديها في مؤسسات التعليم والثقافة والصحة والتجارة وعملت على شحن الاطفال والنساء بالإضافة الى الشباب فكريا وتجنيدهم واستغلالهم في اثارة الفوضى والتخريب في ارض الوطن ونشرت بينهم الاكاذيب والخداع العقدي الطائفي بما يشيع الكراهية بين ابناء الوطن الواحد الذين تربطهم علاقات اسرية واجتماعية واخوية عميقة في التاريخ البحريني المشعود له بين اوساط الاقليم والعالم من جانبه أكد النائب عادل عبدالرحمن العسومي أن تصريح الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية قد جاء بما يدور في خلد كل البحرينيين وان البحرين قيادة وشعبا سيقفون وقفة رجل واحد في التصدي لأي مساس بسيادة البحرين. وأعرب النائب العسومي عن استنكاره الشديد لتلك التدخلات المستمرة من قبل ايران على لسان المسئولين أو رجال الدين أو غيرها من الجهات في حملة ممنهجه ومستمرة أو من خلال تهريب الأسلحة، فهي مرفوضة من قبل البحرينيين الذين أصبحوا اليوم أكثر وعيا من ذي قبل. وأكد العسومي على أن التدخلات الإيرانية في الشأن المحلي لم تعد بالأمر الخفي وبما انها أصبحت علنا فإن البحرين بجميع أطيافها اليوم ستشن هجوما علنا وعنيفا على ايران وأتباع ايران. وأضاف العسومي منذ أن فشلت مؤامرة ايران في العام 2011 وهذه الدولة لم تسكن ولم تهدأ حتى تعيد تلك الأيام المفجعة، فهي بذلك تكون حالمة ولن تستطيع تمزيق صفنا الداخلي واضعافه فالمواطنين موقفهم واضح مع أمن واستقرار وطنهم ووحدة صفه وقيادته. من جانبه أعرب النائب ناصر القصير عن رفضه للتدخلات الإيرانية شكلاً ومضموناً، مشيرًا إلى أن هذه التدخلات في الشأن البحريني الداخلي قد تكررت كثيرا ولا يجب السكوت عنها بل يجب تعريتها وردها بقوة أكبر من ذي قبل، فقد تجاوزت نطاق العلاقات الدولية التي تحترم حسن الجوار لتعلن بشكل علني فاضح التحريض والتشويش ضد مجتمع متماسك يسعى لوحدة صفة بشتى الطرق. وقال النائب القصير الا يكفي ايران أنها فضحت سياستها المعادية بتهريب مواد متفجرة وأسلحة وذخائر إلى مملكة البحرين لتأتي اليوم بتصريحات علنية بتجديد هذا الدعم، فضلاً عن الحملات الإعلامية المضللة والمستمرة تجاه البحرين هذا البلد المسالم، فالبحرين دولة القانون وهي ذات سيادة يجب احترامها من قبل جميع الدول فما بالك بالدول المجاورة لها. من جانبه عبر النائب علي المقلة عن تضامنه وتأييده لدعوة وزير الداخلية محاربة مسألة ازدواجية الولاء من قبل بعض من ينعم بالعيش على تراب المملكة وينعم وأهله وعياله بخيرها وأفضالها وجنسيتها ولكنه يدين بالولاء للنظام الإيراني المعادي لبلادنا ويأتمر بأوامر معمميه وملاليه ممن لا يخافون الله عز وجل ولا يراعون حسن الجوار ويرون في تهديد البحرين وزعزعة أمنها واستهداف رجال أمنها من الواجبات الشرعية والتكليفات الدينية، داعياً المقلة إلى الولاء للبحرين فقط وإعلاء أمنها واستقرارها وإلا فليطبق القانون بكل حسم على ناكري الجميل وخائني الوطن. وشجب المقلة بشدة تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي وادعائه نصرة ما أسماه الشعب البحريني في إطار تعليقه على الصفقة بين إيران والولايات المتحدة التي تحولت من الشيطان الأكبر إلى الخليل الأكبر والتآمر المشترك بين ايران والغرب على السيطرة الاستعمارية على منطقة الخليج العربي برمتها، وهو ما سيكون مصيره بإذن الله الفشل والخذلان. فيما أكد النائب أنس علي بوهندي أن شعب مملكة البحرين يقف سداً منيعاً ضد الأطماع الإيرانية والتدخلات المستمرة التي تهدف من خلالها بث سمومها داخل المجتمع البحريني المتماسك وتحاول النيل منه وتمزيقه وتشتيته، كنا ومازلنا نستنكر تدخلات إيران السافرة في شؤون دول الخليج العربي وخصوصاً مملكتنا الحبيبة البحرين، كما يجب على الحكومة قطع الأيادي التي تمس البحرين بسوء واتخاذ الإجراءات جرّاء هذه التدخلات السافرة. وقال النائب بوهندي أننا نرفض بشدة التصريحات الإيرانية الرسمية التي صدرت من أعلى رمز يمثل الجهة الرسمية في الجمهورية الإيرانية، التي تمس سيادة مملكة البحرين من خلال تدريب الارهابيين عبر معسكرات أعدتها خصيصاً لمخططاتها الاجرامية في البحرين.