كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عن تخصيص 100 مليون ريال لتقنيات الزراعة العمودية التي تُعد إحدى المحاور الرئيسية لتطوير الزراعة والمحافظة على المياه. وقال المهندس الفضلي خلال افتتاحه أمس ورشة العمل الافتراضية الدولية الأولى التي عقدتها الوزارة حول «مستقبل الزراعة العمودية في المملكة»، إنه تم تنظيم وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص»، وأن من الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال التقنيات الحديثة دعم الإقراض من خلال صندوق التنمية الزراعي بنسبة (70 %)، مما أبرز العديد من النماذج المحلية الناجحة، والتي يعول عليها في تطوير هذه التقنيات والأنشطة، مؤكداً أن أهم المخرجات الرئيسية لنمو أسواق الزراعة العمودية هي إنتاج غذاء ذي جودة عالية، وخال من متبقيات المبيدات والملوثات، ويواكب الزيادة السكانية المطردة في العالم. وقال المهندس الفضلي إن العالم يشهد تطوراً متسارعاً في التقنيات المستخدمة في مجال الهيدروبونيك، والايروبونيك، والاكوابونيك، إلا أن هناك تحديات وعقبات تواجه هذا التطور تتعلق بمستوى تقنية المباني والمنشآت والمحاليل المغذية والإضاءة وأنواع المحاصيل المنتجة وتحتاج إلى حلول عاجلة وفعالة من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من مثل هذه اللقاءات، موضحاً أن الوزارة قد عملت على إقرار الاستراتيجية الزراعية وتعمل مع شركائها المحليين والدوليين من مؤسسات علمية وبحثية وقطاع خاص، لتوطين وتبني التقنيات الحديثة الواعدة إيمانًا منها بأن هذه التقنيات هي إحدى أهم الوسائل الممكنة لدعم الأمن الغذائي ليس على مستوى المملكة فقط بل على مستوى العالم. وشهدت الورشة عدداً من الموضوعات الهامة، حيث تناول أستاذ علوم النبات بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور مارك تستر، خلال ورقة العمل التي قدمها الدور الذي يمكن أن تلعبه الزراعة العمودية في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.